رموز النظام السابق الذين برأتهم المحكمة من قضية «موقعة الجمل»

برأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، المتهمين ال24 في قضية «موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز النظام السابق، وأعضاء بالحزب الوطني المنحل، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين خلال الأيام الأولى لثورة يناير.

التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالقضية كشفت، أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، والذي توفي في أكتوبر الماضي داخل المركز الطبي العالمي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال محبسه، وكذلك مساعده يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها، قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين، في يوم موقعة الجمل؛ لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة.

كما اتهم أيضًا بالتحريض على الهجوم، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ماجد الشربيني، ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، محمد الغمراوي، وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة رجل الأعمال، محمد أبو العينين.

وتضمنت أيضًا، رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس، عضو مجلس الشعب الأسبق، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامي، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي، رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهاني عبد الرؤوف، رئيس مباحث قسم المرج.
واتسعت دائرة الاتهام لتشمل عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة في النظام السابق، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال، وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل، بالإضافة إلى المستشار مرتضى منصور، الذي ادعى أن اتهام كهذا «مكيدة له»، وابنه أحمد مرتضى منصور.