برأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، المتهمين ال24 في قضية «موقعة الجمل»، والمتهم فيها عدد من رموز النظام السابق، وأعضاء بالحزب الوطني المنحل، بتهمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين خلال الأيام الأولى لثورة يناير. التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالقضية، كشفت أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، ومساعده يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها، قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل؛ لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة. كما اتهم أيضًا صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني، بالتحريض على الهجوم على المتظاهرين. واتسعت دائرة الاتهام لتشمل العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي، إبراهيم كامل، بالإضافة إلى المستشار مرتضى منصور، الذي ادعى بأن اتهامًا كهذا «مكيدة له». وقد شارك في الإعداد للموقعة أيضًا مسؤولون كبار من الدولة، منهم وزير الصحة الذي شارك بإخراج سيارات الإسعاف لنقل الحجارة إلى البلطجية.