براءة الشريف وسرور وأبو العينين من "موقعة الجمل"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ببراءة المتهمين الأربع والعشرين بقضية "موقعة الجمل" وانقضاء الدعوى عن المتهم الخامس والعشرين عبد الناصر الجابرى "متوفى".
كانت التحقيقات قد استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور، وتضمن ملف القضية سماع شهادة 320 شاهد واحتوى على 409 بلاغا، اضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصي الحقائق.
ووصل ملف القضية إلى 1480 صفحة، وشمل قرار الاحالة اتهام كلا من محمد صفوت محمد يوسف الشريف رئيس مجلس الشوري السابق والأمين العام للحزب الوطني السابق، وماجد محمود يونس الشربيني امين تنظيم بالحزب الوطني السابق، ومحمد محمد الغمراوي داوود حسن خليفه وزير الإنتاج الحربي السابق وامين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، واحمد فتحي مصطفي كامل سرور رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد محمد محمد ابو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، وعبد الناصر محمد عبد الغفار الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف عبد اللطيف هنداوي خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائره قسم الجيزة، وشريف حسن أمين والي صيدلي وأمين عام الحزب الوطني بالجيزة، ووليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن أستاذ مساعد بجامعه القاهرة وأمين تنظيم بالحزب الوطني بالجيزة، ومرتضي احمد محمد منصور محامي، وعائشة عبد الهادي عبد الغني وزيرة القوي العامله والهجره سابقًا، وحسين قاسم علي مجاور رئيس اتحاد عمال مصر سابقا.
كما ضم الاتهام إبراهيم ابو العيون أحمد كامل عبد الله رجل أعمال وعضو بالأمانه العامة بالحزب الوطني السابق، وأحمد حماده احمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائره الدرب الأحمر، وحسن تونسي ابراهيم فرحات عضو مجلس الشعب عن دائره الخليفة، ورجب هلال بدوي حميده عضو مجلس الشعب السابق عن دائره عابدين، وطلعت احمد نبوي القواص رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وايهاب احمد سيد بدوي وشهرته "إيهاب العمدة" عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الشرابية، وعلي رضوان احمد محمد عضو مجلس الشعب السابق، وسعيد سيد علي عبد الخالق محامي وعضو مجلس الشعب السابق، ومحمد محمد عوده عايد عضو مجلس الشعب عن دائره شبرا الخيمة، واحمد مرتضي محامي، ووحيد صلاح جمعه محامي وحسام الدين علي مصطفي حنفي ضابط شرطة، وهاني عبد الرؤوف ابراهيم عبد الرحمن ضابط شرطة بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى.