وزير الاستثمار: مصر تستهدف تسوية عادلة مع الشركات العقارية

أكد وزير الاستثمار المصري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري، وأن إعادة تقييم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات، كما أشار أسامة صالح، خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يوروموني الذي يعقد بالقاهرة على مدى يومين، إلى أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي.

وأوضح صالح أن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين، وأنها فتحت "مبدأ المصالحة" للتوصل لتسويات مرضية للجميع، كان الرئيس المصري محمد مرسي قال في خطابه أمام آلاف المشاهدين في ستاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، أن بعض عقود الاستثمار شهدت مخالفات وأن الحكومة عازمة على "وقف الفساد".

وأشار مرسي، في كلمته، إلى خمس مخالفات في صفقات أراض وتهرب ضريبي، لكنه لم يذكر اسم الشركات المعنية، وأثارت تلك التصريحات مخاوف بعض المستثمرين حول مدى تأثير ذلك على شركات قيادية بالبورصة، ما دفع المؤشر للانخفاض نحو 3.8% خلال تعاملات الأمس واليوم.

وفي تعليقه على الأمر قال صالح: "نحن عادلون مع المقاولين العادلين، إعادة تقييم العقود ليس القصد منها إيذاء المقاول،" وتابع، "بعد الثورة لا نريد النظر للماضي لكن هناك بعض الشكاوى بشأن عقود أعطيت في ظروف لم يدفع فيها المقاول القيمة العادلة للدولة."

وأشار إلى أن بعض الشركات حصلت على أراض لأغراض زراعية، وأنها تريد تحويلها لمشروعات سكنية، وهو ما يستوجب إجراء إعادة تقييم لتلك الأراضي، وقال: "نحن مستعدون للجلوس معهم، فتحنا مبدأ المصالحة وهو مبدأ جديد، كان صالح قال في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: إنه جرى التوصل لاتفاق نهائي مع شركة داماك العقارية الإماراتية، وأن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على التسوية النهائية منذ يومين، لتنتهي بذلك واحدة من مشاكل صفقات الاستثمار الأشد تعقيدا.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا، في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر، وفي سبتمبر قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل: إن حكومته تعمل جاهدة على حل مشاكل المستثمرين وتوفيق أوضاعهم، لتجنب عمليات تحكيم دولي باهظة التكلفة.