النيابة الإدارية تقدم شكوى إلى الرئيس عن محاولات إقصائها من التأسيسية

أرسل المستشار سعد النزهى، رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم السبت، شكوى إلى الرئيس محمد مرسى، من محاولات الجمعية التأسيسية للدستور الإطاحة بالنيابة الإدارية، وإقصاءها من السلطة القضائية، وحرمانها من حمايته لكيانها واختصاصها القضائي، ومراكز أعضائها القانونية المستقرة.

وأوضح النزهي أن رئيس الجمعية التأسيسية، المستشار حسام الغريانى، رجع إلى عقيدة سابقة بأن النيابة الإدارية ليست من الهيئات القضائية، وإنما فرع من جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، رافضا توافقات لجنة السلطة القضائية التي أقرت نصا للنيابة الإدارية .

وأكد المستشار النزهي أنه لا يجوز القبول بهدم مركز قضائي مكتسب، ومستقر لكل عضو بالنيابة الإدارية بنقله من مركزه القضائي إلى مركز آخر.

ولفت إلى أن للنيابة الإدارية دور من خلال محورين، أولها دور وقائي تضمن به النيابة بسلطاتها التأديبية حق كل مواطن فى المرافق العامة والمال العام، والدور الثاني إصلاحي عقابي، حين يتم الاعتداء على أي حق للمواطن أو على المال العام، وذلك بالتحقيق والكشف عن أسباب الخلل الإداري.

وأشار إلى أن النيابة الإدارية تباشر اختصاصا مماثلا للنيابة العامة دون أثر على قضاة المحاكم، حيث لا يغير ذلك من مركزهم القانوني الذي يشغلونه بالفعل، ولا في اختصاصهم الذي يمارسونه.