"الوطن" تنشر خطاب "النيابة الإدارية" بالإسكندرية إلى الرئيس ووزير العدل بشأن الدستور

أرسل نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى نائب رئيس الهيئة، خطابا إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمسشار أحمد مكى وزير العدل، بشأن وضع النيابة فى الدستور الجديد، وتوابع الخلاف بين الهيئة والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وحصلت "الوطن" على نص الخطاب الذي جاء كالتالى: "أكتب لرفعتكم بتفويض معلن ومنشور يومى 22، 23/ 9/2012 من أعضاء نادى النيابة الإدارية بالاسكندرية، بما يشغل أعضاء النيابة جميعاً، باعتبارهم أحد الفصائل القضائية التى تشغل دائرة مسئوليتكم وضميركم القضائى، الذى يسعى دوماً بفطرته القضائية إلى العدل بذاته ، والحق المستحق لأهله. بكل وسيلة تؤدى إليه.
نحن الأعضاء جميعاً، نستشعر الخطر والقلق من أن يدار أمر النيابة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مع سبق الإصرار والترصد، للإطاحة بها من دستور مصر المستقبل، وحرمانها من حمايته لكيانها وإختصاصها القضائى، ومراكز أعضائها القانونية المستقرة، إرتداداً لماضى ثارت عليه الأمة، وإحياءً لعقيدة سابقة لرئيس الجمعية التأسيسة بأن النيابة الإدارية ليست من الهيئات القضائية، وإنما فرع من جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفذية ممثلة فى وزارة العدل، وقد نسخت ذلك الإتجاه ، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وأعدمه التفسير الدستورى رقم 2 لسنة 26 قضائية ، والآن سيادة المستشار رئيس الجمعية عاد إلى عقيدته بالتأكيد من فوق منصة الرئاسة على عدم الموافقة – بصيغة الجمع – على توافقات لجنة السلطة القضائية التى أقرت نصاً للنيابة الإدارية بالدستور، ثم عاود عقيدته بإرجاع نص المفوضية الوطنية للانتخابات إلى اللجنة المختصة أكثر من مرة، حتى تم حذف النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية للإنتخابات، دون سند يبرر ذلك.
وقد خاطبت المستشار حسام الغريانى، وقلت ((عقيدة تعيدون طرحها بغير حرج من التصدى لأمر كان لكم فيه قرار مسبق، تم رده بتفسير دستورى، فهل تعيدون التاريخ من جديد بالإقصاء من الدستور؟)) وقلت إنه يثير قلقنا. كما سألت المستشار ناجى دربالة عن سنده القانونى، بالنصوص القانونية، والسوابق القضائية والدستورية، لما ذهب إلية بالجمعية التأسيسية من أن النيابة الإدارية هيئة رقابية، ولا مكان لها فى السلطة القضائية ، أخذا فى اعتباره نص المادتين 93 ، 125 من قانون السلطة القضائية، حيث تم نقل النص الأخير إلى قانون النيابة الإدارية بالتعديل رقم 12/ 1989. إن الذين يميلون الميزان إلى جانبهم، يفقدون صلاحية أن يكونوا رمانة ميزان العدل الذى لا يستقيم إلّا بكفتى الاتهام والدفاع، ولا يكتمل إلّا بممثل الإتهام، بإعتباره جزءاً أساسياً من تشكيل المحكمة، وهو دور النيابة الإدارية المماثل لدور النيابة العامة، تحقيقاً واتهاماً وتمثيلاً، وجزءاً لا يتجزأ من تشكيل محاكم السلطة القضائية. ومن ثم لايجوز، ولا يمكن القبول بهدم مركز قضائى مكتسب ومستقر لكل عضو بالنيابة الإدارية، بنقله من مركزه القضائى الى مركز غيره، مثل المحكوم عليهم فى جريمة تأديبية بعدم الصلاحية.
إن الوطن والمواطنة تبدأ من إنتماء شخصى، وتلك النيابة هى وطننا الأصغر، ومن خلالها كان لنا دوراً مشهوداً، وذلك من خلال محورين :
الأول: دور وقائى: تضمن به النيابة بسلطانها التأديبى حق كل مواطن فى المرافق العامة (كالمياه والكهرباء) وفى الخدمات العامة (مثل التعليم والصحة) والحق فى المحافظة على المال العام، وذلك بالتزام الجهاز الإدارى بأداء دوره بانتظام واضطراد، توقياً من التعرض للمساءلة التأديبية، لما لها من تأثير مالى مؤثر فى الأجر والحوافز والبدلات، وفى المركز الوظيفى، بتجميد الترقيات والإعارات والبعثات وكافة المميزات الوظيفة طوال مدة المحاكمة. والثانى: دور إصلاحى عقابى، حين يقع الإعتداء على أى حق للمواطن، أو على المال العام، وذلك بالتحقيق والكشف عن أسباب الخلل الإدارى، ومعالجتة بالتوصيات، وردعه بالعقوبات مع تتبع المال العام لاسترداده، أو تحصيل قيمتة من كل من ساهم وتسبب فى ضياعه .
وكان هذا الدور فاعلاً ومؤثراً فى عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضى، التى شهدت الاستقرار الاقتصادى فى ظل شركات القطاع العام التى كانت تحقق ربحاً، ودعماً للمستهلك بمنتجات رخيصة السعر المحدد من الدولة، وأيضاً انتظام المرافق و الخدمات فى الإطار المتاح، ودون التعدى على حقوق المواطنين فيها إلا بالنسب الطبيعية، ولم يتغير شئ من ذلك رغم حرب وهزيمة 1967 وإنما بدأ الانهيار مع تقييد سلطة النيابة بوجوب الحصول على إذن أو طلب من جهات الإدارة للتحقيق فى أخطر جرائم المال العام و البنوك و الجمارك، وأيضاً للتحقيق مع موظفى الإدارة العليا ، ثم سحب اختصاص النيابة بالتوسع فى مجالس التأديب بالجهات الإدارية، ثم سلخ شركات القطاع العام من اختصاص النيابة بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203/1991 وما تبع ذلك مشهود للناس، على الصعيد الاقتصادى والمرفقى والخدمى.
هذا دور تنفرد به النيابة الإدارية، بخبرة تأديبية حققت سلاماً اجتماعياً ووظيفياً فى ذات الوقت و تشتد الآن الحاجة لاستعادته، وهو ما يستوجب حماية دستورية لكيانها واختصاصاتها تحصيناً من تغول سبق أن أطاح بدورها ، وبحق شعب بأكمله فى هذا الدور.
وليس لأحد على الإطلاق مصلحة فى إقصاء النيابة الإدارية من الحماية الدستورية، ونستغرب دعوات رافضة لتلك الحماية، تصيب دُعاتها أنفسهم، فالتفسير المضيق للسلطة القضائية بأنها تقتصر على قضاة الفصل فى المنازعات فقط ، يستبعد من هذه السلطة أعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، سواء بمجلس الدولة أو بالمحكمة الدستورية العليا، وأيضا أعضاء النيابة العامة، شأن هؤلاء جميعاً شأن النيابة الإدارية ، التى تباشر اختصاصاً مماثلاً للنيابة العامة، دون أثر للتبادل بين هؤلاء و قضاة المحاكم حيث لايغير ذلك من مركزهم القانونى الذى يشغلونه بالفعل، ولا فى اختصاصهم الذى يمارسونه، إلى أن يتم تعيينهم فى منصب القاضى، وهو ما يصدق على جميع أعضاء الهيئات القضائية، التى تجيز جميع قوانينها، بسوابق فعلية، التبادل بين تلك الهيئات .
ليست مشكلة الدستور، والفتنة المشتعلة والمفتعلة بين أهل القضاء، فى تعريف أو تفسير مصطلح السلطة القضائية، من يدخل فيها، ومن يخرج منها، فلاجدوى ولا منفعة للناس فى ذلك التمييز الشكلى، وإنما فى أعناقنا جميعاً عهد وقسم، برعاية مصالح الشعب بضمير مستقل، قادر على الانتصار على نفسه، ليقترب من صفتى الله : الحق و العدل، من أول خطوة فى التقاضى تحقيقاً واتهاماً، ومحاكمة، وطعناً، دون اختزال الحق فى منصة الحكم وحدها، حيث البراءة متاحة فى الخطوة الأولى بغير محاكمة، ومن ثم تتطلب جميع خطوات التقاضى، جميع الضمانات المقررة للقضاة، باعتبارهم جميعاً يشكلون نسيج السلطة القضائية، دون إستئثار أو إقصاء، مما يستعصى على الضمير القضائى
إن الأمه بأسرها تتطلع إلى قضاء خادم ، يعلو ولا يستعلى ، وليس من حق أحد أن يختزل الوطن فى ذاته و ميزاته ، تكريساً لتمييز دستورى، وإخلالاً بالعدالة الدستورية.
أرجو أن أوضح أننا لسنا بمجال شكوى، ولكننا نتشارك فى قراءة واقع غير مستقيم، واجبنا أن نعلنه، وندعم استعدال ما به من اعوجاج، حيث نستشعر ظلماً ننوء بحمله، ونبوح به، لعل البوح، وما قد يتبعه، يريح الصدور، ويعصمها عن ردة اليأس من عدل مستحق.