في مفاجأة حقيقية، قد تعيد قضية قتل ثوار 25 يناير إلى نقطة البداية، كلفت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة والفترة الانتقالية، برئاسة المستشار محمد عزت شرباش، النيابة العامة بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، على ذات الدائرة التي سبق ونظرت القضيتين، وأصدرت فيهما أحكام بإدانة مبارك والعادلي وبراءة المساعدين، وذلك بناءً على المذكرة التي أعدها أمين عام اللجنة، المستشار عمر مروان. «الشروق» تنشر الأسباب الكاملة لإعادة محاكمة مبارك إلى نقطة الصفر..
واستندت المذكرة التي جاءت في 10 صفحات، وتسلمتها النيابة العامة أمس إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت وقعت في خطأ قانوني فادح، بأن أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين الثمانية على الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين، في 12 محافظة؛ هي: القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.
حيث قامت المحكمة بتأسيس حكمها بالكامل على الوقائع المنسوبة للمتهمين في منطقة ميدان التحرير، التابعة لقسم شرطة قصر النيل فقط، وأغفلت محاسبتهم على الوقائع المنسوبة إليهم في 11 محافظة أخرى، وباقي دوائر وأقسام شرطة محافظة القاهرة، بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وإغفالاً عن الفصل في طلبات وتحقيقات النيابة العامة بشأنها.
وأضافت المذكرة، أنه بموجب المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها، فقد ذهبت محكمة النقض إلى رجوع القضية التي تغفل المحكمة الفصل في طلبات الخصوم بها إلى ذات المحكمة، التي فصلت في موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية».
وأشارت المذكرة التي حصلت عليها «الشروق» إلى أن النيابة العامة في القضيتين موضوع التداعي، نسبت للمتهمين الثمانية جرائم القتل والشروع في القتل، على مدار 7 أيام، بواقع اختلاف ظروف وملابسات وقائع القتل والشروع في القتل من محافظة لأخرى، إلاّ أن المحكمة لم تتطرق إلى هذه الموضوعات إطلاقًا، وصبت حكمها بالكامل على الوقائع الخاصة بميدان التحرير، رغم مطالبة النيابة لها في طلب الإحالة بالتعامل مع كل واقعة، وكل محافظة على حدة.
وأضافت المذكرة، أنه بموجب المادة 193 من قانون المرافعات، فإنه يجب على النيابة العامة في هذه القضية إحالتها من جديد إلى ذات الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة؛ لاستكمال محاكمة المتهمين في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين في باقي دوائر محافظة القاهرة و11 محافظة أخرى، وذلك بغض النظر عن الموعد الذي حددته محكمة النقض، لنظر طعون المتهمين والنيابة العامة على حكم إدانة مبارك والعادلي، وتبرئة المساعدين الستة.
وأوضح المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصي الحقائق، أن مذكرته انتهت إلى نتيجة واحدة هي وجوب إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق العادلي ومساعديه أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي، عن الجنايات المرتكبة في باقي الدوائر التي لم تتطرق لها المحكمة.
وأضاف مروان، أن إحالة القضية من جديد إلى ذات الدائرة لن يتأثر بتقاعد المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الذي أصدر الحكم، أو تغيير تشكيل هيئة المحكمة بسبب العام القضائي الجديد، وأن العبرة في القانون تكون بالدائرة واختصاصها ورقمها، وليس بتشكيلها.
وأكد مروان، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين سواء بالإدانة أو التبرئة في وقائع ميدان التحرير فقط ستظل ثابتة وسارية حتى إلغائها في محكمة النقض، وأن أية أحكام جديدة في الوقائع الأخرى ستضاف إلى هذه الأحكام، ولن تلغيها أو تحل بدلاً منها، باعتبار أن وقائع ميدان التحرير قد انفصلت فعليًا عن باقي القضية، بسبب إغفال المحكمة لطلبات النيابة العامة.
وشدد مروان على أنه من شأن هذا الإجراء إعادة القضية إلى نقطة البداية، وأن لجنة تقصي الحقائق توصلت إلى العديد من المعلومات التي ستقدمها للنيابة العامة والمحكمة، وستعلنها كاملة في تقريرها المنتظر أن تقدمه لرئيس الجمهورية محمد مرسي، في نوفمبر المقبل.
