لجنة تقصى الحقائق تطلب إعادة محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه

طلبت لجنة تقصى الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين إلى النائب العام أعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.

وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ، إلى إن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخلية الأسبق وكل من مساعدي وزير الداخلية احمد رمزي و عدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوى بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين، جاء هذا نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى إحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الإحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.

وأوضحت المذكرة إلى انه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
مواد متعلقة:
1. السعيد كامل: الحكم علي مبارك و العادلي.. حكما مرضيا
2. "برلمان الثورة" يناقش أحكام القضاء بشأن مبارك و العادلي
3. 16 ديسمبر.. «العادلي» أمام «النقض»