"تقصي الحقائق" تطالب بإعادة محاكمة "مبارك" والعادلي"

طلبت لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين إلى النائب العام اعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت
الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012، وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى امري احالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام والتى أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته وكل من مساعدي وزير الداخلية احمد رمزى وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الاولين وبرأت باقى المتهمين.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصى الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الى احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الاحداث التى وقعت فى باقى اقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهو ما يعد اغفالا عن الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأنها.
وأوضحت المذكرة إلى أنه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع الى ذات المحكمة بالاوراق للحكم فيما اغفلت الفصل فيه.