لماذا المؤبد لمبارك والعادلي والبراءة لمساعديه؟

المحكمة: شهادة كبار المسئولين أنارت الطريق لإدانة رأس الدولة جدل قانوني حول أحگام قضية القرن.. وغضب في الميادين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها في قضية القرن.. قضت برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد.. لادانتهما بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالميادين.. كما قضت ببراءة مساعدي العادلي الستة وهم: أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي من تهم الاشتراك في القتل والمسئولية عن الانفلات الأمني والاضرار بالمال العام.. وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية في قضية الفيللات الخمس المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم لمرور 01 سنوات علي الجريمة.
وأكدت المحكمة ان شهادة المشير طنطاوي واللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوي ومحمود وجدي كشفت عن حقيقة إدانة مبارك والعادلي، وان مبارك هو المستفيد من سقوط الشهداء الذين ثاروا علي حكمه الظالم الذي كان كالليل الحالك طوال 03 سنة.. وان مبارك والعادلي أصحاب السلطة في إطلاق النار علي المتظاهرين، وانهما علما بسقوط الشهداء ومع ذلك لم يصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.. وأكدت المحكمة في أسباب المساعدين الستة انها لم تجد في أوراق الدعوي ما يمكن ان تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة يمكن ان تدينهم كما انه لم يتم القبض علي الفاعل الأصلي حتي اليوم.. واشارت المحكمة إلي انها استبعدت أقوال جميع الشهود في الدعوي وعددهم يزيد عن 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور وبعضهم كان يمتدح وثالث سبق الحكم عليه لاتلاف دليل في الدعوي، واستدعت المحكمة كبار المسئولين حيث أنارت شهادتهم الطريق للحكم الفصل وادانة رئيس الدولة الذي تمت محاكمته للمرة الأولي. وفور صدور الحكم تحولت الساحة خارج المحكمة إلي حرب بين أنصار مبارك واسر الشهداء والأمن المركزي ، بينما شهدت ميادين القاهرة والسويس والإسكندرية وباقي المحافظات مظاهرات حاشدة غضبا من الحكم. وقد قررالنائب العام بنقل مبارك إلي سجن طره حيث تم نقله هناك كما قررت النيابة الطعن علي أحكام البراءة.. وقرر دفاع مبارك والعادلي الطعن علي حكم المؤبد، ولن يتم اخلاء سبيل علاء وجمال مبارك لحبسهما علي ذمة قضيتي الكسب غير المشروع وبيع البنك الوطني.. كما لن يتم اخلاء سبيل حسن عبدالرحمن للتحقيق معه في قضية حرق ملفات أمن الدولة. وقداشتعل جدل بين فقهاء القانون.. البعض يري الاحكام قانونية، والبعض يعترض عليها ويري ان المتهمين كانوا يستحقون عقوبات أشد..