رئيس قطاع بالضرائب لرجال الأعمال: «لو فيه قانون جديد للضرائب ستعدونه أنتم

كلام رئيس المصلحة عن زيادة الحصيلة ل300 مليار جنيه «مجرد طموحات»

«مصلحة الضرائب لن تجرى أى تغيير أو تعديل على القوانين الضريبية إلا بعد موافقة رجال الأعمال.. لو فيه قانون جديد للضرائب أنتم من سيعده»، هكذا وعد رئيس قطاع الشئون التنفيذية بضريبة المبيعات، محمد نحاس، رجال الأعمال خلال لقائه بهم فى الاجتماع الذى استضافته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأول، واهتم فيه بطمأنة مجتمع الأعمال.

«من رئيس المصلحة لأصغر شخص، نحن تحت أمر رجال الأعمال فى شكواهم»، حسب تعبير المسئول، الذى أكد أن خطة مصلحة الضرائب لإصلاح المنظومة الضريبية لا تتضمن زيادة أى أعباء على رجال الأعمال، وأن اهتمامات المصلحة هى زيادة كفاءة التحصيل فى الوقت الحالى.

وأشار النحاس إلى أن تصريح رئيس مصلحة الضرائب، ممدوح عمر، بتحصيل 300 مليار جنيه العام الحالى بارتفاع 33 مليار جنيه عن المتوقع هو «مجرد طموحات، وأنا مثلا طموحى أن تزيد الحصيلة ل500 مليار، لكن المتفق عليه أن مجتمع الأعمال لن يتحمل أعباء جديدة».

واتفق مع هذا الرأى طه خالد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال الذى قال إنه يرفض رفع سعر الضريبة حتى لا تهرب الاستثمارات من مصر، وأشار إلى أن مشكلة الضرائب فى مصر هى عدم تحصيل الضرائب من القطاع غير الرسمى «الاتجاه لرفع الضرائب معناه أن القطاع الرسمى سيواجه أعباء أكبر فى مواجهة القطاع غير الرسمى الذى لا يتحمل أى أعباء وينافسنا فى السوق».

فى حين رفض مصطفى عبدالقادر رئيس قطاعى المناطق الضريبية والرد الضريبى اتهام التشريعات الضريبية فى مصر بأنها السبب فى هروب الاستثمارات «الشركات العالمية تعمل بنظام الموازنة الموحدة، فإذا لم تدفع ضرائب على أرباحها فى مصر فستدفعها فى بلد المنشأ»، وأكد أن سعر الضريبة ليس هو المحدد لجودة النظام الضريبى، إنما إدارة المؤسسة وكفاءة التحصيل هو الأساس. وأضاف عبدالقادر أنه ضد تجديد حافز السداد للمتأخرين عن دفع الضريبة «تجديد الحافز دعوة لعدم السداد، فأنا أكافئ المتأخر، بينما الملتزم يدفع قيمة الضرائب كاملة»، وهو ما جاء متوافقا مع ما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب أمس من أن الإعفاءات الضريبية للمتأخرين لن تتكرر.