«الضرائب» تستعين ب«أم كلثوم» لتحفيز العاملين وإصلاح الخلل بالمصلحة

رئيس قطاع المناطق الضريبية: أيدى مأمورى الضرائب أصبحت مرتعشة عند اتخاذ الإجراءات

اعترف دكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، بأن هناك خللا فى المنظومة الداخلية للعاملين فى مصلحة الضرائب تسعى المصلحه لإصلاحه، وأشار إلى أن هناك تخوفا وارتعاشا فى أيدى مأمورى الضرائب من اتخاذ أى قرار نتيجة المركزية فى مصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى يسعى لتغييره من خلال إعطاء صلاحيات أوسع لرؤساء المناطق الضريبية.
وأوضح عبدالقادر أن جزءا كبيرا من عدم نجاح المنظومة الضريبية هو وجود حلقة مفقودة خلال السنوات الماضية بين رئيس مصلحة الضرائب ومأمورى الضرائب، الذين هم عصب المصلحة والمتعاملين المباشرين مع الممولين ومن خلالهم يتم تحصيل الحصيلة، ولهذا تسعى المصلحة إلى ترتيب البيت من الداخل وتحفيز المواطنين، فمشكلة القطاعات الاقتصادية فى مصر ليست عدم توافر التشريعات وإنما مشكلات التطبيق.
وشهد اجتماع للجنة المالية بجمعية رجال الأعمال قبل يومين مع مسئولى مصلحة الضرائب، عقد «جلسة مصارحة» بين الجانبين، على العكس مما كان يدور فى فترات سابقة.
وعلى عكس المتوقع، أوضح عبدالقادر أن تحفيز وإصلاح منظومة وأحوال العاملين بالمصلحة لن يتم من خلال إصدار منشورات كتابية، لأنها بحسب وصفه لم تعد ذى جدوى، وقال إنه سيستخدم الأسلوب الحديث المتمثل فى الصوت من خلال أغنية نعتزم تخصيصها لتحفيز المأمورين مثل أغانى «أم كلثوم»، وأضاف: لماذا لا يكون شعار المصلحة لتطوير منظومتها الداخلية «زى ما لينا حقوق مشروعة.. ندى وطننا حقوقه كمان»، وهو جزء من كلمات أغنية المطربة الراحلة «أم كلثوم»: «حق بلادك».
وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بجولة بمفهوم «تحريك المياه الراكدة»، هدفها التعرف على الصعوبات التى تواجه العاملين فى مصلحة الضرائب، وبدأناها فى محافظتى الإسكندرية والقاهرة ونعتزم تكرارها فى جميع المحافظات حتى يتم حل مشاكل المنظومة الضريبية من الخارج.
وأوضح أن الخطوة الثانية لإصلاح المنظومة الضريبية هى إصلاح التشريعات الضريبية، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 به كنوز لم تستغل بعد، على حد تعبيره، وقال: «نستهدف عقد اجتماعات مع جميع العاملين بالمجتمع الضريبى للتعرف على السلبيات التى ظهرت عند تطبيقه والعمل على تعديلها».
من جانبه، أكد المهندس على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الدولة ووزارة المالية بشكل خاص عليهما التوجه إلى الاقتصاد غير الرسمى إذا أرادا زيادة الحصيلة الضريبية، وليس زيادة الأعباء على الاقتصاد الرسمى، الذى يتحمل أعباء الركود الاقتصادى والإضرابات العمالية وعدم توافر سيولة ولا يمكن أن تزيد الدولة من أعبائه.
ويتفق الدكتور طه خالد رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال مع هذا الأمر، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن تركز الضرائب على التحصيل وزيادة الأعباء الضريبية على العاملين بالاقتصاد الرسمى والملتزمين ضريبياً، لافتا إلى أن عليهم العمل على الحد من تزايد الاقتصاد غير الرسمى، الذى يمثل أكثر من 40% من الناتج القومى الإجمالى دون أن تفرض عليه ضرائب أو أى أعباء من قبل الدولة.