المركزي: 1.101 تريليون جنيه متداولة في مصر بنهاية يونيو الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 1.101 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 7.5 مليارات جنيه بنسبة 0.7% خلال يونيو الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 3.9 مليارات جنيه بمعدل 1.4%، وأشباه النقود بمقدار3.6 مليارات جنيه بمعدل 0.4%.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2.3 مليار جنيه بمعدل 1.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه، بمعدل 1.9%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار3.3 مليارات جنيه بمعدل 0.5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.2%.

وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية، والتي زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1% خلال يوليو الماضي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار19.3 مليار جنيه بمعدل 1.8% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 10.3 مليارات جنيه بمعدل 7.3% من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 20.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 0.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من كل من قطاع العمال الخاص بمقدار 2.3 مليار جنيه.


وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.5 مليار جنيه بمعدل 1% خلال يوليو الماضي، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية، لدى كل من البنك المركزي، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.1% خلال يوليو الماضي؛ ليصل إلى 1.365 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي.

ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3% خلال يوليو الماضي، استأثر قطاع الأعمال الخاص بنحو 64% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.9% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.3%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.3%، والزراعة بنحو 1.2%، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.3%.