الحكومة لن تستطيع الالتزام بخفض دعم الطاقة فى العام المالى الجارى

مسئول فى المالية: الفاتورة قد تنخفض إلى 100 مليار و.. ال70 مليارًا المحددة فى الميزانية يصعب تحقيقها

كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية أن المؤشرات الأولية للمبالغ التى ضختها الحكومة حتى الآن لدعم المواد البترولية تؤكد عدم قدرة الحكومة على الالتزام بال70 مليار جنيه المخصصة لدعم الطاقة فى الموازنة الجديدة 2012 2013.

«واجهنا خلال الربع الأول أزمات متتالية فى السولار والبنزين، مما أدى إلى ضخ مبالغ تقترب من 30 مليار جنيه، وهو ما يجعل الالتزام بالمبلغ المستهدف أمرا صعبا»، بحسب المصدر، الذى أكد فى الوقت نفسه أنه «من المتوقع ألا تتجاوز مخصصات الدعم ال100 مليار جنيه» فى كل الأحوال.

وحصلت «الشروق» على التفاصيل الخاصة بتخفيض دعم الطاقة الذى كان مخططا فى ميزانية العامة لتصل إلى 70 مليارا، مقابل 115 مليارا فى ميزانية العام السابق. فالحكومة تستهدف تخفيض دعم البنزين إلى 13.742 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، وهو ما يمثل 19.6% من إجمالى مبلغ الدعم المخصص للطاقة فى العام الجارى. أما دعم السولار فمن المخطط تخفيضه إلى 35.729 مليار جنيه، مقابل 50 مليارا فى العام المالى الماضي، بما يوازى 51% من دعم المواد البترولية فى العام الجارى.

وفيما يتعلق بالغاز، فالمستهدف الوصول به إلى 2.559 مليار جنيه، مقابل 11 مليار جنيه حاليا، ليمثل 3.7% من إجمالى قيمة دعم الطاقة. أما عن البوتاجاز، فكان التخفيض الأقل من نصيبه، حيث استهدفت الحكومة الوصول به إلى 17.7 مليار جنيه، مقابل 20 مليارا فى الموازنة السابقة، أى 15.4% من الإجمالى. أما المازوت فستهدف الموازنة لإلغاء الدعم عليه بالكامل، مقابل حصوله فى العام الماضى على 11 مليار جنيه.

«تحقيق الخفض المستهدف والالتزام بمبلغ ال 70 مليارا يرتبط بتوقيت بداية تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة الخاصة بدعم الطاقة. ونحن لم نبدأ حتى الآن، وهذا يقلل من احتمالية الوصول إلى تنفيذ المخطط، وكلما طال التأخير كلما صعب تحقيق الهدف»، كما يقول مصدر مسئول فى وزارة البترول ل«الشروق».

كان وزير البترول، أسامة كمال، قد طرح برنامجا لهيكلة دعم البنزين، يتضمن الغاء دعم بنزين 95 نهائيا، بالإضافة لالغاء بنزين 80، أما عن بنزين 90 و92، فالحكومة تدرس بعض الاقتراحات الخاصة به، من بينها توزيع كوبونات ب1800 لتر لكل من يملك رخصة سيارة، أو بطاقة تموين، على أن يتم تعديلها بعد عام من تطبيقها بالكروت الذكية المغناطيسية. أما فيما يتعلق بالسولار، فاقترح كمال تخصيص 10 آلاف لتر لكل ميكروباص خلال العام، على أن تتم المحاسبة على كل لتر إضافى من البنزين والسولار بالسعر المحرر.

أما فيما يتعلق بتخفيض الدعم الموجه إلى الغاز، فأكد محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن غاز المنازل، والذى يمثل 5% من إجمالى استهلاك الغاز فى مصر، لن يتم المساس به.

«الهيكلة الأكبر فى دعم الغاز تتعلق بذلك الموجه للكهرباء»، بحسب مصدر مسئول فى وزارة البترول. ويعلق شعيب على ذلك بقوله «الكهرباء تحصل على الغاز بسعر منخفض جدا» دون التأكيد إذا كانت الحكومة تعتزم تخفيض الدعم الموجه إلى الكهرباء، مشيرا إلى أن عليها أن تبدأ أولا بهيكلة دعم السولار والبوتاجاز.

وتستهدف الحكومة استخدام الغاز فى توليد الكهرباء بدلا من المازوت، بحسب مصدر وزارة البترول، وهو ما يفسر الغاء الدعم بالكامل الموجه للمازوت فى موازنة 2012 2013.