خفض دعم الطاقة هدفه رفع الأسعار.. أم مگيدة للحگومة؟!

طوابير السيارات فى انتظار الوقود
تسبب قرار خفض دعم المواد البترولية إلي 70 مليون جنيه في موازنة العام الحالي مقارنة ب95 مليار جنيه في العام السابق العديد من التساؤلات والقلق حيث يري البعض انه بداية لرفع السعر علي المواطنين نتيجة خفض الدعم علي بعض السلع كما يري البعض انه مكيدة للحكومة خاصة ان المجلس العسكري هو الذي أقر الموازنة قبل تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية وعلي رأسهم الدكتور حنفي عوض مسئول ملف الطاقة باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والذي أكد أن قرار خفض الدعم للطاقة هدفه احراج الدكتور مرسي ومحاولة لافشال خطة ال100 يوم
السيارات الفارهة
وأكد مسئول ملف الطاقة بحزب الحرية والعدالة أن دعم الطاقة بصورته الحالية موجه للاغنياء أكثر منه للفقراء فهناك بعض الفئات من مستخدمي بنزين 59 المدعم من الدولة الخاص بالسيارات الفارهة اثرياء جدا فكيف ندعمهم؟
وحول رؤيته للخروج من المأزق قال أنه يجب الغاء الدعم فورا عن البنزين 59 وتعميم استخدام الغاز بدلا من السولار والمازوت في محطات الكهرباء مشيرا إلي إنه يوجد لدينا 15 محطة كهرباء منها 6 محطات تعمل بالمازوت والسولار لبعد مصادر الغاز عنها و 54 تعمل بالغاز وتستهلك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت والسولار ما قيمته حوالي 51 مليار جنيه من الطاقة منها حوالي من 9 إلي 11 مليار للمازوت والسولار حيث أن المليون وحدة حرارية من المازوت تبلغ 42 دولارا، والمليون وحدة حرارية من الغاز تبلغ 7 دولارات فلماذا لا نستخدم الغاز بدلا من المازوت الذي يمثل ثلاثة أضعاف سعر الغاز؟
وقال صفوت عطا الخبير البترولي أن خفض دعم الطاقة بالموازنة كان يتطلب صياغة رؤية واضحة من قبل وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين والصناعة لتوفير بدائل اخري للطاقة قبل خفض الدعم مثل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أو الطاقة الرياح أو الغاز الطبيعي اما أن يتم خفض الدعم بقيمة 52 ملياراً دون توفير كيفية ذلك فإنه امر ينم عن عشوائية في اتخاذ القرار خاصة أن وزارة البترول عليها مديونيات كثيرة للشركات الاجنبية التي تستخرج الغاز والبترول من مصر
وطالب باعادة النظر في منظومة دعم الطاقة بحيث يصل الدعم إلي مستحقيه وأشار إلي أنه يوجد سوء استخدام بالنسبة للكهرباء سواء من الحكومة أو من الاهالي لانهم يحصلون علي الطاقة بسعر منخفض جدا ومن المفترض ان يزيد معدل انتاج الطاقة بنسبة 7٪ سنويا، مطالبا بالاستفادة من تجارب الدول الاخري في دعم الطاقة مثل »الهند والبرازيل والمكسيك
وايد التوسع في استخدام الطاقة البديلة خاصة الطاقة الشمسية مشيرا إلي وجود اتفاقية بين مصر والاتحاد الاوربي لتوليد الطاقة من الشمس
وأوضح الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة، أن الطاقة البترولية في مصر تمثل نحو 49٪ والمائية 5٪ والطاقة الجديدة والمتجددة 1٪، كما يمثل الغاز حاليا حوالي 75٪ من الثروة البترولية ويساهم بحوالي 45٪ من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية، وتعتمد استراتيجية الغاز علي تخصيص ثلث الاحتياطي للاستهلاك المحلي وتلبيه احتياجات خطط التنمية، الثلث الثاني للتصدير، والثلث المتبقي كاحتياطي استراتيجي للأجيال القادمة كما ترتكز الاستراتيجية علي تلبية الطلب المحلي كأولوية أولي وتكثيف استخدامات الغاز في صناعة البتر وكيماويات، والتوسع في الاستخدام كبديل للمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج
وأضاف أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها وصلت إلي 93.3 مليون في عام 9002 في عدد 81 محافظة، بتكلفة 5.6 مليار جنيه تقريبا، وحاليا يتحمل المستهلك 0051جنيه تسدد علي أقساط في حين تقدر التكلفة بحوالي من0054 إلي 0005 جنيه، وعلي ذلك يؤدي احلال الغاز محل البوتاجاز في المنازل إلي قيمة مضافة للاقتصاد القومي من ناحية تخفيض دعم البوتاجاز والذي يصل إلي 9 مليارات جنيه في عام0102، وكذلك إنشاء صناعات تكميلية من وصلات وعدادات، وتنشيط شركات المقاولات في مجال توصيل الغاز والتحصيل والصيانة
ومن جانبه أعد محمد السيد طلبه مدير عام بمصلحة الضرائب علي المبيعات تصورا لعلاج مشكلة دعم الطاقة حيث أعد مقترح لاعادة توزيع دعم الموارد البترولية يضمن وصوله إلي مستحقيه ويرفع عبء الدعم عن الموازنة العامة للدولة