وزارة التأمينات تنفي تصديق الرئيس مرسي على قانون الجمعيات

نفى الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ما تردد بشأن تصديق رئيس الجمهورية، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، عقب انتهاء الحوار المجتمعي حوله قبل إقراره من البرلمان القادم .

وقال الدمرداش: "إن تأجيل إقرار القانون والتصديق عليه، يمنح المعنيين به، متسعًا من الوقت لمزيد من التوافق المجتمعي حوله، وضبط صياغة نصوصه بما يحقق المصلحة العامة."

مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يرعى الحلقات النقاشية، التي سيعقدها مركز العقد الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية وكذلك منظمات حقوق الإنسان والجمعيات التنموية.

وأضاف، أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا في مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون، اتفق فيه المجتمعون على أن يكون القضاء المختص بنظر منازعات الجمعيات، هو قضاء مجلس الدولة بحسبانها منازعة مع جهة الإدارة، كما اتفقوا أيضًا على أن يراقب الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانيات الجمعيات والمنظمات.