العاملون ب«المركزي للمحاسبات» يطالبون مرسي بقانون جديد

طالب العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بما لديه من سلطة إصدار تشريعات، بسرعة اعتماد مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجدد أعضاء الجهاز رفضهم لإحدى مواد الدستور الجديد، والتي تنص على أن "الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة، وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة".

واعتبر الأعضاء، أن هذه المادة تحد من صلاحيات الجهاز في الرقابة على أموال الدولة الخاصة، التي تتمثل في كل ما تمتلكه الدولة من أراضٍ وعقارات، أو غيرها من الأصول غير المخصصة للخدمة، أو المنفعة العامة.

وقال محمد جلال، مراقب بالجهاز: "تم إعداد قانون جديد للجهاز بمعرفة خبراء متخصصين وقيادات بالجهاز، وتم عرضه على مجلس الشعب المنحل، ولاقى قبول الأعضاء، وكان من المفترض إقراره قبل أن يتم حل المجلس، ولذلك نطالب مرسي أن يقوم باعتماد القانون الجديد؛ لما في القانون الحالي من عوار، يتم به استباحة السطو على المال العام وثروات البلاد، كما أن القانون القديم ساهم في سرقة ثروات الوطن، وكبّل يد الجهاز في التصدي لكبار رجال الدولة المفسدين".