«رقابيون ضد الفساد»: الدستور الجديد يحمل مادة «كارثية» تحمي الفساد

نظّمت حركة «رقابيون ضد الفساد» وقفة احتجاجية، أمام مقر الجهاز بصلاح سالم، اليوم السبت؛ اعتراضًا على إحدى مواد الدستور الجديد، والتي تنص على أن: «الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة، وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة».


واعتبرت الحركة هذه المادة «منقوصة»، وتحد من صلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال الدولة الخاصة، التي تتمثل في كل ما تمتلكه الدولة من أراض وعقارات أو غيرها من الأصول غير المخصصة للخدمة أو المنفعة العامة.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، هذه المادة «كارثة بكل المقاييس»؛ لأنها تهمّش دور الجهاز في الرقابة على مؤسسات الدولة، مضيفة أن «المادة المذكورة ستساهم في انتشار الفساد بشكل غير مسبوق وتشجع عليه؛ حيث إنها تحد من دور الجهاز المركزي للمحاسبات في ممارسة دوره، في الرقابة على أموال الدولة العامة والخاصة».

وأوضح البيان، أن الرقابة الشاملة تعني الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، إلا أن الفقرة التالية ألغت سابقتها؛ حيث أكدت أن الرقابة الشاملة على الأموال العامة فقط، والمتمثلة في كل ما يُخصص من أصول للمنفعة العامة مثل الطرق والكباري والجسور والمعسكرات والموانئ، وغيرها مما هو لازم لأداء المنفعة العامة، وهذه الملكية لا يمكن التصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، بما يعني أن الجهاز لن يراقب أموال الدولة الخاصة، التي تتمثل في كل ما تمتلكه الدولة من أراضٍ وعقارات أو غيرها من الأصول غير المخصصة للخدمة أو المنفعة العامة، ويجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء، وكل أنواع التصرف التي نص عليها القانون المدني.