عمال طنطا للزيوت والصابون يشكون رئيس الرقابة الإدارية الجديد لرئيس الجمهورية لتجاهله بلاغات إهدار المال العام

محمد حامد

ويطالبون مرسى ب 4 مطالب لهيكلة قطاع الأعمال والقضاء على الفساد

تقدم عمال شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة لقطاع الأعمال العام لشكوى عاجلة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لتجاهلة النظر حتى الأن في بلاغات الفساد المقدمة من عمال الشركة ضد رئيس الشركة الذى تسبب فى إهدار المال العام فى ظل تستر الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ذلك .

وذكرت الشكوى التى حصلت الفجر على نسخة منها ، أن العمال تقدمو بها إلى رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات وفق قانونه الحالي ، وبوصفه حاكم البلاد والحريص علي مكافحة ومحاربة الفساد .
حيث ذكرت أربع مطالب لإصلاح منظومة شركات قطاع الأعمال العام التى تمثل الذراع الإستثمارى الحكومة لمصر اولها , إصدار مشروع بقانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 91 السيئ السمعة التى بيعت بسببة معظم ممتلكات الدولة .

بالإضافة إلى انه كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة فى التجاوزات الخاصة بالمال العام واكتفى بالجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي وحيد على هذة الشركات والذي أوصلنا إلى ما آلات إلية الأمور ألان إلى جانب إعطاء رؤساء الشركات صلاحيات كبيرة تسمح لهم بتلك التجاوزارت .

فى حين يتمثل المطلب الثانى فى سرعة تفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية ومحاسبة كل من تستر على فساد مع مراعاة إنشاء مكاتب فنية فى كافة التخصصات تابعة لهذة الهيئة لمساعدتها في عمل جاد لمكافحة الفساد بكافة أجهزة الدولة ولاسيما قطاع الأعمال العام.

ويأتى المطلب الثالث ليطالب الرئيس مرسى بإصدار مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم إعداده بمشاركة كل أعضاء الجهاز وتم تلافي ما بالقانون الحالي من عوار تم به استباحة السطو علي المال العام وثروات البلاد وخيرات العباد ، حتي وصل الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن التريليون جنيه مصري , حسب وصف العمال .

كما جاء المطلب الرابع بان يتبنى رئيس الجمهورية بان توضع بالنوص الدستورية ما تكون كفيلة لمكافحة ومحاربة الفساد المالي والإداري ، وأن يكون ذلك وفق رؤية مستقبلية ، وعلي رأس ذلك ما يخص الجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة في الدستور ، وذلك بصفة سيادتكم الرئيس الإداري الأعلى للجهاز.