أرسل عمال شركة "طنطا للزيوت والصابون" خطاب إلى الرئيس محمد مرسي ، ضد هيئة الرقابة الإدارية لتجاهلها التحقيق في بلاغات الفساد المقدمة من العمال. وطالب العمال الرئيس بإصدار مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 91 لمعروف بسوء السمعة حيث بيعت من خلاله ممتلكات الدولة خاصة انه قد كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة في التجاوزات الخاصة بالمال العام، واكتفى بالجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي وحيد على هذه الشركات، والذي أوصل الشركة إلى ما آلت إلية الأمور الان إلى جانب إعطاء رؤساء الشركات صلاحيات كبيرة تسمح لمن تسول له نفسه بالتجاوزات. كما طالب العمال في الخطاب بسرعة تفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية ومحاسبة كل من تستر على فساد مع مراعاة إنشاء مكاتب فنية في كافة التخصصات تابعة لهذه الهيئة لمساعدتها في عمل جاد لمكافحة الفساد بكافة أجهزة الدولة ولاسيما قطاع الأعمال العام وجاء في الخطاب أيضاً مطالبة العمال بإصدار مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم إعداده بمشاركة كل أعضاء الجهاز حيث تم تلافي ما بالقانون الحالي من عوار تم به و استباحة السطو علي المال العام وثروات البلاد حتي وصل الدين العام الداخلي والخارجي لما يزيد عن التريليون جنيه مصري.