واصل المئات من عمال طنطا للزيوت و الصابون فرع بنها اعتصامهم المفتوح لليوم السادس عشر مطالبين بتنحية جميع القيادات الفاسدة وتحويل من يثبت فسادة للمحاكمات الفورية وإعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل الشركة والتي تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة كما أكدوا علي ضرورة اسراع مجلس الشعب بسن قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 91 هذا القانون سيء السمعة والذي استغل لبيع وخصصه ممتلكات الدولة . كما كبل يد النيابة الإدارية عن المحاسبة في التجاوزات الخاصة بالمال العام واكتفى بالجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي وحيد على هذه الشركات والذي أوصلنا إلى ما آلات إلية الأمور الآن إلى جانب إعطاء رؤساء الشركات صلاحيات كبيرة تسمح لمن تسول له نفسه بالتجاوزات . كما طالبوا وزير العدل بتشكيل لجنة من التفتيش القضائي لمراجعة جميع التحقيقات الإدارية وقرارات النقل التعسفية والعقود المبرمة منذ عام 2009 حتى الآن لما يشاع عن كثير من التجاوزات بالقطاع القانوني بالشركة . و أكدوا علي ضرورة وقف جميع عمليات النقل التعسفية التي صدرت في الفترة الأخيرة مع التزام الإدارة بتعويض المنقولين تعسفيا . و المطالبة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمباشرة عملها على جميع المشروعات بالشركة مثل 22مليون جنية مشروع تأهيل مصنع بنها-10مليون جنية مشروع البيئة بالمحلة – 8 مليون جنية مشروع رصف مصنع طنطا كما أكدوا علي أستمرار الاعتصام لحين تنفيذ تلك المطالب و رد اعتبار جميع من ظلم خلال هذه الفترة الاستبدادية الدكتاتورية الانتقامية التعسفية .