ائتلاف النيابة الإدارية : لا تنازل عن الاستقلال ومكافحة الفساد والمفسدين

جدد ائتلاف مستشاري النيابة الإدارية اليوم مطالبه في الوقفة الاحتجاجية التي أقامها بالنادي اليوم الجمعة للمطالبة باستقلال هيئة النيابة الإدارية استقلال كاملا عن السلطة التنفيذية وإعادة صلاحيات الهيئة والتي تم تقليصها بقانون 203 لسنة 1991 والذي يحد من دور الهيئة في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة وهو الغرض الأصيل الذي تم إنشاء الهيئة من اجله بعد ثورة 23 يوليو 1952 وإخضاع الجهاز الإداري للدولة بالكامل لولاية النيابة الإدارية بالإضافة إلى إعمال نصوص الرقابة القضائية النزيهة على كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية للدولة بما يمثل حصانة للمال العام من الإهدار ومكافحة الفساد المالي والإداري .
من جانبه قال المستشار خالد الطناني في كلمته أمام المحتجين أن أهم مطالب أعضاء الهيئة هي النص صراحة على كامل الاستقلال عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل ووزيرها وتوفير الضمانات المنصوص عليها وضمان إعمال الرقابة القضائية النزيهة على كامل النشاط الاقتصادي للشركات العاملة في مجال المال والأعمال لضمان عدم ذبح المال العام مرة أخرى وإيصال الأمور إلى ما آلت إليه , استنادا إلى تشريعات أصدرتها على حد وصفه نفوس مريضة سمحت بتقليم أظافر النيابة الإدارية , بتعديلات حثيثة لكف يدها عن مناحي العمل الإداري في الدولة حتى انتهت بتشريع قانون 203 لسنة 1991 وضرورة كبح جماح الفساد الإداري في الدولة والمؤسسات المالية للدولة وإعادة اختصاصات النيابة الإدارية لإعمال رقابتها الإدارية أمانة وادعاءا وتأديبا وتحقيقا في جميع أجهزة الدولة الإدارية حتى يستطيع كل عامل في الدولة أن يحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة .
وأكد الطناني على أن الهيئة تضم أربعة آلاف عضو على درجة عالية جدا من الكفاءة والقدرة والخبرة في مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة ولا يألون جهدا في ذلك مشددا على أنهم لن يساوموا أو يتهاونوا حتى يتراجع وزير العدل ورئيس الوزراء ويسرع في إصدار هذه المطالب .
وطالب المستشار مدحت سعد عضو الهيئة ضرورة الإسراع بتوسيع اختصاصات النيابة الإدارية لان الجهاز الإداري للدولة به 6 مليون موظف يقدمون خدماتهم ل85 مليون مواطن سوف يتأثرون باستشراء الفساد في هذا الجهاز ولن يحصلوا على الخدمة المطلوبة .
واستنكر ما يثار حول إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد في الدولة في ظل وجود النيابة الإدارية وأعضاءها على كفاءة عالية ولديهم الخبرات في مكافحة الفساد على الدولة أن تستفيد منهم حتى لا يتم إهدار المال العام في إنشاء مؤسسات جديدة مؤكدا على انه لا يمكن لأية جهاز أخرى أن يقوم بالدور الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية كما انه من غير المعقول أن يسدد الشعب المصري فاتورة جهاز قائم وتعتبره الحكومة عالة وبالتالي فان من الحكمة أن يتم الاستفادة من الجهاز القائم بخبراته .
وطالب المجلس العسكري بان يتمهل ويعود إلى المخلصين حتى لا يتورط في إصدار تعديلات يحاسبه عليها التاريخ قبل أن يحاسبه عليه الشعب محذرا من أن هناك محاولات تهدف إلى إحداث فوضى قضائية متعمدة في الوقت الحالي تتمثل في محاولة إحداث فراغ قضائي وتفريغ القوانين من مضمونها لان ذلك سوف يكون له مردود خطير على الدولة في حال المساس بهيئة قضائية تتعامل مع جهاز إداري مكون من 6 مليون موظف .
وذكر المستشار محمد صلاح رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية أن مطالب الهيئة هي تمكين دورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة والذي يعمل به أكثر من 6 مليون موظف ويقدموا الخدمات ل85 مليون مواطن وتمكين الهيئة من أداء دورها لأنه يمثل مصلحة للوطن والمواطنين ولا تمثل مصلحة للهيئة أو احد أعضاءها لان مكافحة الفساد الإداري لن يتأتى إلا بإصلاح المنظومة التشريعية والمنظمة لعمل النيابة الإدارية وبالتالي يجب الإسراع بإصدار تعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية وذلك لمصلحة الوطن والمواطن .