رسائل متبادلة بين «الحرية والعدالة» و«الرئاسة» لإجراء حوار مجتمعى حول «الطوارئ»

عمارة: القانون لن يرى النور فى غيبة البرلمان.. وتعديلات تشريعية على جريمة البلطجة

أبلغ حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين مؤسسة الرئاسة رفضه حكم البلاد عبر قانون الطوارئ، الذى كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى موقف الجماعة ونوابها الثابت خلال البرلمانات السابقة للثورة من رفض مد العمل بالقانون.

وكشفت مصادر بالحزب أن حوارا يجرى الآن ورسائل تم تبادلها، ليس بين الحزب والرئيس، وإنما بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، حول بنود القانون المرتقب الذى أعده وزير العدل المستشار أحمد مكى، وأهمها أن يشتمل القانون على ضمانات قانونية قوية، تضمن عدم استخدامه ضد الأبرياء، وعدم إقراره قبل التوافق الوطنى مع القوى السياسية الأخرى.

ونقلت الرسائل إلى مرسى ضرورة استخدام صلاحياته التشريعية فى رفع أى صورة من صور التدخل من جانب السلطة التنفيذية فى عمل القضاء، وسن تشريعات وقوانين تضمن استقلال القضاء، بشكل حقيقى وليس وهميا، استغلالا لوجود اثنين من قادة استقلال القضاء فى الحكومة والرئاسة، وهو ما يبدو أن مرسى استجاب له فى تكليفه للنائب محمود مكى، بالقرار الجمهورى المحدد لصلاحياته ب«قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة»، بحسب ما جاء فى نص القرار الجمهورى.

وشملت الرسائل نصائح بضرورة مخاطبة مرسى للرأى العام، وتوضيح بعض الحقائق فى الأمور الجدلية التى أثارت اهتمامه، وبينها قضية قرض صندوق النقد الدولى، وتوضيح تفاصيل وشروط القرض.

وأضافت المصادر أن الحزب يرسل تقارير بأداء المحافظين والأجهزة الإدارية والتنفيذية إلى مؤسسة الرئاسة للوصول إلى أفضل أداء ممكن، ولمساعدة الرئيس فى اتخاذ القرارات السليمة، فى إطار الدور الرقابى والمجتمعى والمدنى للحرية والعدالة، كحزب سياسى.

وشددت المصادر على أن الرسائل والتقارير المتبادلة لا تعتبر تنسيقا بين الحزب والرئاسة فى القرارات، وإنما هى «حوار مكاشفة وصراحة» بين الطرفين، لأن القرار فى النهاية تتحمل تبعاته مؤسسة الرئاسة.

من جهته قال عضو الهيئة العليا للحزب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى والشئون الخارجية بمجلس الشورى سعد عمارة أن هناك سوء فهم لا يلتفت له الكثيرون، وهو أن هناك فرقا بين حالة الطوارئ التى لاحقتها السمعة السيئة فى عهد النظام البائد وبين قانون الطوارئ وهو القانون الموجود فى كل الدول لاستخدامه فى الوقت اللازم، «يكون محفوظا فى الأدراج لاستخدامه فى وقت اللزوم»، بحسب عمارة.

وأضاف عمارة أن مكى أبلغه بأن التعديلات التى يتم إدخالها إلى القانون الحالى تعتمد فى الأساس على جعله أكثر إنسانية فى التعامل مع المواطنين.

وحول ما إذا كان الحزب قد خاطب مؤسسة الرئاسة بشأن فتح حوار مجتمعى حول القانون، قال عمارة «إن القانون لن يرى النور فى غيبة مجلس الشعب»، مؤكدا أنه سيتم فتح نقاش حول القانون فى مجلس الشعب القادم قبل إقراره.

من ناحية أخرى قال عمارة إنه تقدم بتعديل لمجلس الشورى المصرى، متعلق بالتعامل مع جريمة البلطجة، موضحا أن التعديل تضمن، وإطالة فترة الحبس الاحتياطى لهذه الفئة بعد تعريف جريمة البلطجة بشكل واضح، كما طالب بتخصيص دوائر فى المحاكم تكون مختصة بمناقشة جرائم البلطجة، حتى لا تأخذ وقتا طويلا فى التقاضى، ويكون ذلك من باب الردع.