«الحرية والعدالة» للرئاسة: لا للطوارئ قبل حوار مجتمعي

طالب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤسسة الرئاسة بضرورة فتح حوار وطني مع القوى السياسية، قبل إقرار قانون الطوارئ المرتقب.

وكشفت مصادر بالحزب، أن هناك حوارًا يُجرى بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، حول بنود القانون المرتقب إصداره من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكي، وأهمها أن يشتمل القانون على ضمانات قانونية قوية، تضمن عدم استخدامه ضد الأبرياء، وعدم إقراره قبل التوافق الوطني مع القوى السياسية الأخرى، حول ماهية هذا القانون.

وأبلغ الحزب مؤسسة الرئاسة رفضه لحكم البلاد عبر قانون الطوارئ، الذي كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى موقف الجماعة ونوابها الثابت خلال البرلمانات السابقة للثورة، من رفض مد العمل بالقانون.
ونقلت الرسائل إلى مرسي ضرورة استخدام صلاحياته التشريعية، في رفع أية صورة من صور التدخل من جانب السلطة التنفيذية في عمل القضاء، وسن تشريعات وقوانين تضمن استقلال القضاء، بشكل حقيقي وليس وهميًا، استغلالا لوجود اثنين من قادة استقلال القضاء في الحكومة والرئاسة، وهو ما يبدو أن مرسي استجاب له في تكليفه للنائب محمود مكي، بالقرار الجمهوري المحدد لصلاحياته ب"قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة"، بحسب ما جاء في نص القرار الجمهوري.
وشملت الرسائل نصائح بضرورة مخاطبة مرسي للرأي العام، وتوضيح بعض الحقائق في الأمور الجدلية التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري، وبينها قضية قرض صندوق النقد الدولي، وتوضيح تفاصيل وشروط القرض.
وأضافت المصادر، أن الحزب يرسل تقارير بأداء المحافظين والأجهزة الإدارية والتنفيذية إلى مؤسسة الرئاسة، للوصول إلى أفضل أداء ممكن، ولمساعدة الرئيس في اتخاذ القرارات السليمة، في إطار الدور الرقابي والمجتمعي والمدني للحرية والعدالة، كحزب سياسي.


وشددت المصادر، أن الرسائل والتقارير المتبادلة لا تُعتبر تنسيقًا بين الحزب والرئاسة في القرارات، وإنما هي "حوار مكاشفة وصراحة" بين الطرفين، لأن القرار في النهاية تتحمل تبعاته مؤسسة الرئاسة.