بحيرى ل«الشروق»: مصير أزمة النقل العام فى يد مرسى وقنديل

كل من يحمل رسالة العمال إلى المسئولين ويكون وسيطًا بينهم وبين الحكومة يتعرض للإيذاء والحبس

ميساء فهمى ومحمد نبيل حلمى وآية صلاح وتقى حسام:
«هل من يحمل رسالة العمال إلى المسئولين ويكون وسيطا بينهم وبين الحكومة بناء على رغبتهم يتعرض للإيذاء والحبس؟»، هكذا بدأ المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ورئيس الوفد المفاوض مع الحكومة لتحقيق مطالب العمال، طارق بحيرى، حديثه مع «الشروق» بعد الإفراج عنه من تهمة تحريض العمال على الإضراب. مشددا على أنه ليس محرضا لكنه منتخب من العمال للتحدث بلسانهم مع الجهات الرسمية لتنفيذ مطالبهم.

أوضح بحيرى أن تسليمه لشرطة إمبابة يوم الأحد الماضى تم بعد مفاوضات بين الشرطة وعمال جراج إمبابة المعتصمين الذين رفضوا تسليمه، وبعد أنباء عن إخلاء سبيله فى نفس اليوم إلا أن الضابط المكلف بالتحقيق معه تلقى مكالمة هاتفية بعدها أعلن حبس بحيرى لليوم التالى لاستكمال التحريات والتحقيق معه.

وتابع: «فوجئت بمحضر جديد ثانى يوم القبض على تم اتهامى فيه بأننى منعت 6 سائقين من الخروج من الجراج لرفضهم قرار الإضراب، لكن 4 من هؤلاء السائقين كانوا ضمن العمال الذين تظاهروا أمام القسم ودخلوا إلى سرايا النيابة ونفوا ما جاء فى البلاغ، فتم الإفراج عنى لعدم وجود أى تهم على».

وأكد بحيرى أن حل أزمة عمال النقل العام فى يد اثنين فقط، الأول الرئيس محمد مرسى الذى يستطيع اتخاذ قرار جمهورى بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، أما الثانى فهو رئيس الوزراء، هشام قنديل، الذى يمكنه الموافقة على إنشاء جهاز مستقل للنقل العام للخروج من وصاية المحافظة.

وكشف المتحدث الرسمى بأن العمال وافقوا على اقتراح رئيس لجنة النقل والاتصالات والتكنولوجيا بمجلس الشورى، محمد صادق سراج، فى اجتماع يوم 27 أغسطس الماضى بأنه فى حالة استحالة نقل تبعية الهيئة من المحافظة إلى الوزارة، يتم إنشاء جهاز مستقل للنقل العام فى القاهرة الكبرى والاستقلال بعيدا عن المحافظة، لافتا إلى أنه أبلغ رئيس اللجنة فى 12 سبتمبر الجارى بالموافقة وتم رفع الأمر إلى هشام قنديل وأنهم ينتظرون الموافقة الرسمية لإنهاء الأزمة.

وكان المستشار محمد القاضى رئيس نيابة إمبابة، قرر الإفراج عن بحيرى بضمان محل إقامته، وذلك بناء على الطلب المقدم من محامى هيئة النقل العام بالإفراج عنه نظرا لظروفه الصحية والاتجاه للحل الودى.

يأتى حبس بحيرى على خلفية بلاغ تقدم به رئيس هيئة النقل العام ضد بحيرى قبل يومين اتهمه فيه بتحريض سائقى النقل العام على الإضراب عن العمل، الأمر الذى نفاه البحيرى وعدد من السائقين الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة، مؤكدين أن البحيرى متحدث رسمى باسم النقابة وليس محرضا، ونظم عدد من السائقين وقفة أمام النيابة للإفراج عن المتحدث باسم نقابتهم.

ولليوم الرابع على التوالى، استمرت 5 جراجات للنقل العام فى إضرابها عن العمل وهى المظلات وإمبابة وبدر والترعة والجيزة، للمطالبة بضم الهيئة لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة أو إنشاء جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء، وفقا لتأكيدات القيادى العمالى والرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، على فتوح، ل«الشروق»، الذى أشار إلى أن الجراجات تمثل نسبة 60% من أسطول الهيئة.

من جهة أخرى رفض سائقو ومحصلو موقف أتوبيسات بولاق الدكرور الإضراب عن العمل حتى لا يتم اتهامهم بتعطيل عجلة الإنتاج ومصالح الشعب، رغم أنهم يطالبون بصرف الحافز الثابت وتوفير قطع غيار للأتوبيسات وتحسين الحالة الفنية لهم ومنحهم المكافآت التشجيعية.

وأشار أحد سائقى الأتوبيسات، زين العابدين، إلى أن مطالب عمال الهيئة مشروعة وليست تعجيزية «وإحنا متضامنين معاهم لكننا نستطيع الحصول عليها دون الإضراب حتى لا نضر بمصالح الناس المظلومين مثلنا».

وأبدى زين العابدين استياءه الشديد من حصول المحافظة على نسبة 5% من قيمة الإيراد اليومى، رغم أنه يعمل سائقا منذ 13 عاما ومرتبه يبلغ 303 جنيه فقط، مما يضطره إلى العمل ككهربائى بعد الظهر لتوفير احتياجات اسرته المادية.

واشتكى المحصل محمود، من تعرضه وزملائه للسب من الركاب والعمل فى بيئة ملوثة من الدخان وعادم السيارات مما يؤثر على الحالة الصحية للسائقين ويجعلها تتدهور بشكل مستمر وسريع، متهكما «كل هذا ولا نحصل على حقوقنا المادية كى نعيش حياة آدمية». لافتا إلى تحملهم أعباء إضافية أخرى، «فمثلا فى حال خدش الأتوبيس يتم احتساب غرامة الخدشة ب 3,5 جنيه للسنتيمتر، وهذا يكلفنا مبالغ فوق طاقتنا».

أما هانى محمود، أحد الركاب الذين انتظروا الأتوبيس لمدة نصف ساعة فى موقف بولاق الدكرور، فقد أبدى ضيقه من إضراب عمال النقل «مش كل شخص له مطالب يعتصم ويعطل مصالح الشعب». مطالبا الحكومة بالاهتمام بوسائل المواصلات العامة كالنقل العام والمترو.