تظاهر أمس المئات من عمال النقل العام أمام «نيابة إمبابة» للمطالبة بالإفراج عن المتحدث الرسمى باسم العمال، طارق البحيرى، بعد اتهامه بتحريض العمال على الإضراب، وقال العمال إنهم سيعتصمون أمام النيابة لحين الإفراج عنه؛ خصوصاً أن الإضراب جاء بشكل جماعى وليس من خلال شخص، مؤكدين أن التهمة الموجهة لزميلهم تهمة سياسية وليست جنائية، وهتفوا: «اعتصام اعتصام حتى خروج البحيرى» و«عمال النقل تريد خروج البحيرى». وتضامن وفد من حقوق الإنسان ومنظمة النقل الدولية ووفد من الاتحاد المستقل مع المتظاهرين أمام النيابة، وأكدوا أن الإضراب حق مشروع للجميع، وقال هيثم محمدين، المحامى العمالى وأحد المتضامنين: «تهمة البحيرى هى الاعتداء على حرية العمل، وتعنى أنه أوقفه بالقوة، وهذا مخالف لتحقيقات الشرطة»، مشيراً إلى أنها تهمة سياسية فى المقام الأول، لأن التحقيق مع البحيرى جرى بسبب محاضر مقدمة ضده من رئيس فرع إمبابة. وأضاف محمدين، إن وكيل النيابة حجز البحيرى، أمس الأول، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، بشأن الاتهامات الموجهة إليه من إدارة هيئة النقل العام، بوقوفه وراء تحريض السائقين على الإضراب. ووجهت النيابة إلى البحيرى، تهمة التحريض ومنع السائقين من أداء عملهم وتعطيل المواصلات، واستمع، محمود الدهشان، وكيل أول نيابة إمبابة، إلى أقوال البحيرى، الذى أكد أنه لم يحرّض أحداً على الإضراب عن العمل، فضلاً عن استماع النيابة لأقوال 23 سائقاً. وفى سياق متصل، استمر إضراب 5 جراجات بشكل كامل عن العمل، للمطالبة بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل وللتضامن مع زميلهم، ورفع عاملو الهيئة، فى جراجات المظلات وإمبابة وطيبة وبدر والترعة لافتات على الأبواب كُتب عليها: «العمال تريد الانضمام لوزارة النقل»، و«النقل البرى يحتاج للتجديد»، و«نطالب بإقالة مسئولى الهيئة»، ورددوا: «بالذوق بالعقل.. هنروح وزارة النقل»، «وليه الهيئة مش وزارة.. بأى حق وأى أمارة»، و«هما بياكلوا كباب وفراخ..واحنا الفول دوّخنا وداخ». وقال طارق حسن، أمين عام النقابة المستقلة، إن الجراجات ما زالت مستمرة فى الإضراب الكامل عن العمل، وبشكل جزئى فى عموم الهيئة، مؤكداً أن هناك عدداً من الجراجات تضامنت معهم بشأن القبض على المتحدث الرسمى باسمهم، وأعلنت عن دخولها فى الإضراب إذا لم يُعف عنه. وأضاف: «العمال لا ترغب فى الاعتصام والإضرابات، لكن المسئولين يخلون معنا بالاتفاقات، ونحن لن نتنازل عن مطالب العاملين بالهيئة بنقل تبعيتها من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، أو جعلها هيئة قومية مستقلة بذاتها، من أجل تحسين أوضاع العاملين وتحسين الخدمة للجمهور المتعامل معها».
