عابدين: الدستور الجديد يجعل مصر دولة لا مركزية.. ولن نقبل منحًا مشروطة

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكي عابدين، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الدستور الجديد سيقسّم البلاد إلى وحدات إدارية تنتهج نظام (اللامركزية) في الحكم، لأول مرة في تاريخها، "بعد ما عانته من سلبيات الحكم المركزي في السابق".

وأعرب عابدين، في مؤتمر صحفي بمحافظة الدقهلية، عقب اجتماعه مع محافظي إقليم شمال الدلتا؛ لبحث مدى تنفيذ خطة ال100 يوم الأولى للرئيس محمد مرسي في المحافظات،عن رفضه للمنح المشروطة التي يقدمها البنك الدولي لمصر؛ لأنها تكون مشروطة بأن يتم إنفاقها على مشروعات ليست ذات جدوى أو عائد على الدولة، كبرامج التدريب وبناء القدرات، والتي تتسبب في إهدار 60% من المنح دون جدوى، على حد قوله.

وقال عابدين: "في حالة قبول منحة، فإنها ستخضع لشروط مصرية؛ كأن يتم استغلالها في مشروعات ملحة للبنية الأساسية، ومن الممكن أن يخصص 10% منها فقط في المصروفات الإدارية."

من جهته، أعلن محافظ الغربية، المستشار محمد عبد القادر، أنه سيتم تخصيص 20% من إيرادات الصناديق الخاصة في المحافظات، لوزارة المالية؛ لتوفير موارد مالية لتثبيت مليون موظف بعقود مؤقتة، خلال عامين، على أن تنتهي إجراءات تثبيت الدفعة الأولى منها، والتي يبلغ عددها نصف مليون عامل مؤقت، مع بداية العام الجديد.