وزير التنمية المحلية في زيارة للدقهلية: إنتهاء أزمة البنزين اليوم ..وتطبيق كوبونات البوتاجاز أكتوبر المقبل

لا يوجد ما يمنع من ترشيح أعضاء الوطني المنحل لمنصب المحافظ في حال عدم وجود مانع قانوني.
أكد اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ان اليوم الأربعاء هو موعد نهاية ازمة السولار والبنزين بواغتفاء طوابير السيارات امام محطات التمويل كبافة محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء الأزمة هى مشكلة اقتصادية نتيجة عدم وجود سيولة مالية كافية من العملة الصعبة وخاصة أننا نستورد أكثر من 50 % من احتياجاتنا من البنزين السولار .


وهو ما يؤدي الي رفض ناقلات البنزين والسولار تفريغ حولاتها من الوقود نتيجة عدم وجةود اعتمدات مالية مؤكدا علي ان الرئيس محمد مرسي اصدر اوامره للبنوك بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لانهاء هذه الازمة وعدم تجددها من جديد في المستقبل وان هذه الاعتمادات وصلت الي 400 مليون دولار.


كما اشار عابدين الي ان رئيس الجمهورية هو المسئول الأول والأخير عن اختيار المحافظين، وأن نجاح المحافظين يكون من نجاح الرئيس، مشيرا إلى انه يفضل انتخاب المحافظ وانه عرض الامر في مجلس الشوري وكان له مؤيدين ومعارضين ولكن الامر لم يتم حسمه حتي الان.


ولم يبدي عابدين تحفظا حول ترشح المنتمين السابقين للحزب الوطني المنحل لمنصب لمحافظ فى حال عدم وجود مانع قانونى، مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز ابتداء من أكتوبر المقبل.

واضاف عابدين الي أن مشكلة مصر الوحيدة هى المركزية وهى عادة مرتبطة ارتباط شديدة بالمصالح الشخصية، لافتا إلى انه أخذ عهد على نفسه منذ أن تولى الوزارة بضرورة تطبيق اللامركزية، موضحا أنه سيتم تطبيقها بطريقة تدريجية تبدأ بالأقاليم ثم المحافظات حتى تصل للمستوى الوحدة المحلية القروية.


وأضاف عابدين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمحافظة الدقهلية أنه أجرى اتصالا باللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك مجلس الشورى من أجل أن ينص الدستور الجديد على تطبيق اللامركزية، لافتا إلى انه سعى لأن يكون المحافظ بالانتخاب، ولكن ذلك يحتاج لموافقة مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، وأنه سيتم وضع ضوابط لذلك فى حال إقرار مبدأ انتخاب المحافظ، مشيرا إلى أن دور المحافظ فى الوقت الحالى غير مقنن أو محدد الوظائف أو الاختصاصات.


وأكد على ضرورة أن يكون دور الدولة هو تقديم الدعم للمحافظ سواء أكان دعم مالى أو فنى، وسيتم مراجعة تنفيذ الخطة من خلال جهاز المراجعة وتقديم المعاونة، وسيكون للمحافظ الحرية الكاملة فى التنفيذ دون تدخل من السلطة المركزية، مشيرا إلى ان المحافظات تعودت فى الفترة الماضية على أن تضع القاهرة خطة المحافظات دون أن يكون للمحافظ دور فى ذلك، مؤكدا أن المحافظ سيكون له دور بارز فى الخطة وتحديد أولويات محافظته.


وأوضح أنه تم وضع عدد من الخطط وسيتم مناقشتها مع المحافظين اليوم، بجانب استعراض الاحتياجات الأساسية للمحافظات لتلبيتها، مشددا على ضرورة أن يكون لكل إقليم مشروع قومى يعمل على تنمية المحافظات وزيادة مواردها وتوفير فرص عمل لأبنائها.


وردا على سؤال حول كيفية استغلال المنح، أكد وزير التنمية المحلية أنه وضع رؤية لاستغلال تلك المنح لعدم إهدارها فى رواتب الموظفين وبعض الإجراءات الروتينية من رفع وقدرات وغيرها وناقش ذلك مع مسئول البنك الدولى ووافق على ذلك وعلى تخصيص نسبة 10 % فقط لبناء القدرات بدلا من 60%، مؤكدا أنه رفض على تطبيق النظام القديم والخاص بتخصيص نسبة 60% وأكد أنه فى حال عدم موافقة البنك على رؤيتة فلا داعى لتلك المنح مشيرا الي ان هذه المنح سيتم تخصيصها الي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعد موافقة البنك الدولي علي تقديم هذه المنح.


وأشار إلى ان هناك بعض الإجراءات الأخرى سيتم اللجوء اليها لزيادة الموارد وإنشاء المشروعات منها الصندوق الاجتماعى والذى خصص مبالغ مالية كبيرة لتلك المشروعات، مشيرا إلى ان الصندوق لا يرفض تقديم الدعم فى حال وجود خطة محكمة.

وحول جهاز بناء وتنمية القرية، أكد أنه تم تخصيص مجموعات عمل لزيارة القرى لإنشاء بعض المشروعات وسيكون مسئول عن تنفيذها، وردا على سؤال حول أزمة البنزين، أكد أنه ابتداءا من الغد سيتم الانتهاء من تلك الأزمة.


من جهه اخري اكد المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ ان الحكومة لديها قناعة تامة بتثبيت العمالة المؤقته وتسعي جاهده لتثبيت 50 % من العاملين المؤقتين بالتنمية المحلية علي مستوي المحافظات مشيرا الي ان ملف العمالة المؤقته قد تمت مناقشته بلجنه الخطه والموازنه بمجلس الشعب المنحل واصفا الملف بانه مخزي.