وضع5 خطط للنهوض بالمحافظات وتثبيت مليون عامل وموظف وقانون للباعة الجائلين

على ضفاف النيل احتضنت محافظة قنا المؤتمر الإقليمي للتنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية وبحضور محافظي " قنا – سوهاج – أسوان – الأقصر - البحر الأحمر " .
أوضح وزير التنمية المحلية الهدف من المؤتمر قائلا أنه سيتم شرح تصور لنماذج خطط أعدتها الوزارة ليتم عرضها علي المحافظات لتنفيذها بعد الاتفاق مع المحافظين علي تلك الخطط التي هي جزء من الخطة الخمسية للدولة وهي جزء من الخطة الاستراتيجية للدولة والمستمرة حتى عام 2017 وتم تحديد ملامح تنفيذ هذه الخطط وسيتم مناقشتها إلي أن يتم الاتفاق علي خطة مركزية موحدة تراعي ظروف الدولة وإمكانياتها طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة .
أضاف أن كل محافظة ستقوم بتنفيذها كيفما تشاء وسيكون دور الحكومة تقديم الدعم الكامل من خلال الوزارة أثناء التنفيذ والمراجعة والمعاونة مع المحافظة ثم عمليات التفتيش والتقييم ومناقشة أسباب القصور وعلاجها وسيكون الدعم " مالي وفني ومعنوي " أي معاونة جادة أثناء الخطة وأن اللامركزية كاملة في عمليات التنفيذ .
استطرد عابدين قائلا أن الخطة تتضمن مجموعة من الخطط للمحافظات سنويا يأتى على رأسها خطة متابعة الحالة اليومية للمواطنين من خلالها وهي المحاور الرئيسية لخطة البرنامج الرئاسي للمائة يوم حيث يتم وضع مقترح ونماذج ترسل للمحافظات علي أن يتم مراجعتها عند التنفيذ ثم متابعة الخطة ومراجعتها خلال المائة يوم ودلك لمواجهة أوجه القصور فيما بعد الفترة الزمنية وهى مائة يوم وتأتى خطة " مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة " كثانى الخطط التي سيكون للمحافظ دورا فى متابعتها مشيرا إلي أن الشركات المنفذة للمشروعات كانت لاتقوم بتنفيذها كما ينبغي لذا سيكون للمحافظ حق المراجعة والتوقيع علي المستخلصات ووضع الجدول الزمني للشركات المنفذة للمشروعات للانتهاء منها في موعدها وحقها في المتابعة وتوقيع الغرامات علي الشركات المخالفة
كما تأتى " الخطة الاستثمارية بالمحافظة " ثالثة وتشمل جميع مشروعات الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والبشري التى سيكون لها نماذج ثابتة ثم خطة " بناء وتنمية القرية " مشيرا أن هناك مهاما جديدة لجهاز تنمية القرية مثل إنشاء الجمعيات الزراعية للتصدير ومشروع خفض المنسوب لحين الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومن بين هذه الخطط أردف الوزير قائلا أن خطة الخدمات بالمحافظة تشمل "التعليم والشباب والرياضة " وعددا من المجالات الأخري علاوة على المشروع القومي لكل محافظة حسب إمكانيات الإقليم ويمكن أن يكون مشروعا زراعيا أو صناعيا ستشترك فيه محافظات الإقليم لتوفير آلاف فرص العمل للشباب مؤكدا علي أن الاتجاه الحالي للدولة هو منح المحافظين السلطة الكاملة من خلال التوسع في اللامركزية .
أضاف اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أنه لا يمكن القضاء علي جميع المشكلات خلال المائة يوم الأولي علي مستوي الجمهورية ولكن يمكن معالجة تحقيق نتائج ملموسة ومعالجة أوجه القصور مشيرا إلي أن الهدف من مشروع المائة يوم وضع مخطط ثابت لعمل دستور مرن نسير عليه ويمكن تغيره كلما استدعت الظروف ذلك و نحاول حاليا وضع خطة ثابتة وحجم من الأعمال يتم الانتهاء منه خلال 100 يوم مع دراسة العوائق التي تعيق بعض المحافظات وهو ما يدفع الدولة للتدخل خلال 100 يوم وليس في نهايتها لإنجاز عمل ملموس .
وأكد عابدين علي أن الدولة تستورد 50 % من المحروقات وهو ما يحتاج لدعم مالي وتوفير عملات أجنبية وتسعي الحكومة لتوفير احتياطي نقدي لشراء الاحتياجات لمدة 5- 10 أيام لتوفير من خلاله احتياجات مواطنين من السولار والبنزين خاصة وأن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية وأن الحكومة والدولة تبدل قصاري جهدها لحل تلك الأزمات و قد تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لعرض مخطط لتطوير ميدان التحرير وسيتم عرضه عقب الانتهاء منه علي رئاسة مجلس الوزراء بهدف إعادة الرونق لميدان التحرير وتخصيص مكان واسع للمتظاهرين للقضاء علي عدة ظواهر منها الباعة الجائلين .
مؤكدا علي أنه لا توجد أي أزمة الخبز علي مستوي الجمهورية إلا في بعض القري ويتم حلها بصورة عاجلة خاصة مع توافر كميات الدقيق لمختلف المحافظات بشكل يومي من خلال تقارير متابعة وكلك لنجاح خطة فصل الإنتاج عن التوزيع ... أكد الوزير علي أنه لا نية لإلغاء الدعم علي المواد البترولية ولكنة سيتم التركيز علي وصول الدعم لمستحقيه وسيتم توزيع البنزين بكوبات حسب رخصة السيارة وشراءه احتياجاته الأخري من البنزين بدون دعم .
وأشار الوزير إلي أن الرقابة لا تمنع صرف أموال الصناديق وأن الحكومة تحصل علي 20 % من أموال تلك الصناديق مشيرا إلي أن المحافظ لا يستطيع التحرك بدون هدة الصناديق والتي يوجد لها حساب مركزي موحد مؤكدا علي أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز تفتيش الوزارة والذي سيشرف علي خطط المتابعات بالمحافظات وتغيير مسماه إلى جهاز المراجعة وتنفيذ الخطط .
وفى المؤتمر الصحفى أعلن عابدين عن إنشاء وحدة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وتختص بدراسة صلاحية المشروعات المطروحة المقترح تنفيذها فى هذا المجال وتحويل المخلفات الحيوانية إلى غاز البيوجاز .
على صعيد آخر أشار الوزير إلى إعداد قانون خاص بالباعة الجائلين والبناء على الأراضى الزراعية بتحويل العقوبة إلى الشق الوجوبى وتغليظها .
فى سياق متصل زف عابدين بشرى للعاملين بتثبيت مليون موظف وعامل خلال عام على أن يتم تثبيت نصف مليون خلال العام المالى الحالى وتثبيت النصف الآخر خلال العام المالى المقبل .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة