تأجيل محاكمة «هوجان» المتهم بقتل شهداء الثورة بالسويس للاستماع للشهود

قررت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار مسلم عبد المحسن، في جلستها التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سيد محمد ربيع الشهير ب«هوجان» أمين شرطة بقسم الأربعين، والمتهم بقتل شهداء الثورة بالسويس من داخل سيارة إسعاف، إلى جلسة الانعقاد الخامس، من دور انعقاد الدائرة الثانية بشهر ديسمبر؛ للاستماع إلى أقوال الشهود، وهم العميد هشام حلمي مأمور قسم الأربعين سابقًا ورئيس شؤون الأفراد بمديرية أمن السويس.

ويأتي عقد الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم بقتل الثوار بالسويس، الذي سلم نفسه عن طريق مديرية أمن السويس، لتكون ثاني قضية من نوعها لمتهمين بقتل ثوار السويس، بعد اتهام مدير أمن السويس السابق و13 متهمًا، في أولى قضايا قتل ثوار السويس، برقم 770 لسنة 2011، والتي مازالت تنظرها محكمة جنايات السويس.

وشهدت الجلسة قيام دفاع أسر الشهداء، بطلب ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بثورة 25 يناير بالسويس، وطلب الدفاع طبقًا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وضم كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العالدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء محمد حمد مدير أمن السويس السابق، كمتهمين بالقضية.

وكانت النيابة العامة بالسويس، اتهمت أمين الشرطة السابق، بقتل المتظاهرين بالسويس، بالقنص والمطاردة والقتل العمد، وذلك من داخل سيارة إسعاف كان يستخدمها ليقتل الثوار من خلالها، والذي من خلال عدة أسلحة كما هو واضح في البلاغات.

وقال أحمد العدوي، محامي المتهم: "إن السبب الرئيسي للتأجيل، هو الاستماع لأقوال الشهود، بينما المحكمة لم تتعرض في قرارها للطلب المقدم من دفاع أسر الشهداء، بضم الرئيس المخلوع ووزير داخليته كمتهمين بالقضية، وأتوقع أن تُحسم القضية خلال الجلسة القادمة."

وشدد العدوي، قائلاً: "أؤكد بالمستندات أن المتهم «هوجان» لم يكن موجودًا داخل محافظة السويس خلال أحداث الثورة؛ حيث انقطع عن العمل منذ يوم 23 يناير، وكان متواجدًا خارج السويس، وهذا مثبت بكشوف الحضور والانصراف، بقسم شرطة الأربعين بالسويس."