«المصرية للتمويل» تطرح خارطة طريق لعلاج مشكلات السيولة والتسويات بالبورصة

شهدت البورصة المصرية منذ عام 2008 تناقصا فى حجم السيولة، تأثر كثيرا بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، كما شهدت تراجعا كبيرا فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق.

وخلال تلك الفترة، واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات تقلباتها «Volatility» والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار، إلا أن الأزمات الأخيرة زادت نسبيا من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت نسبيا أقل تقلبا من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.

وكشفت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق، والحد من التلاعب والتقلبات، وبالتالى، رفع كفاءة السوق.

وتضمنت أول المقترحات إعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0، والتى شملت تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح بتداولها، وفقا لهذه الآلية، ما أسفر عن زيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها وفقا لآلية T+0، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة وفقا لآلية T+0، وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة T+0 بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.

وأكدت الدراسة أن إعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية من أجل إتاحة بدائل استثمارية مختلفة أمام العملاء، بما يزيد من حركة التداولات، وكذلك انتفاء الحاجة إلى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية، بعد أن عاودت الأوضاع استقرارها الطبيعى.

وطالبت الجمعية القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الأجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.