البورصة .. فى انتظار رئيس

واصلت البورصة المصرية تراجعها في منتصف تعاملات الاثنين للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في المقابل صمد العرب والمؤسسات المصرية ناحية الشراء.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.19 % ليصل إلى 4,815.18 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 2.19 % مسجلا 5,416.29 نقطة.
ونزل مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66% مسجلا 412.75 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 1.84 % ليصل عند 749.58 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات إعلامية إن السوق يعيش حالة من الترقب و الضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية انتخابية وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية موضحا انه على ما يبدو فان مؤشرات النتائج لا تلقى قبول المتعاملين في السوق حتى هذه اللحظة.
ويرى عادل ان "السوق مازال يعاني من نقص السيولة واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية."
واضاف خبير اسواق المال ان اداء البورصة المصرية قد اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في استمرار عمليات الضغوط البيعية على المدى القصير في ظل التطورات للعملية الانتخابية، مشيرا الى ان نقص السيولة الحاد واستمرار مبيعات المؤسسات الاجنبية على وجة الخصوص قد ادى الى زيادة الضغوط علي المؤشرات منوها الى ان عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق خلال الفترة الاخيرة وهناك امكانية للتحسن بشرط توافر انباء اقتصادية جيدة سواء على مستوى الاقتصاد المصرى او على مستوى تطورات العملية السياسية .
ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى انه رغم ذلك فقد استمرت مشتريات المتعاملين الأفراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق على المدى القصير وهو ما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الاخيرة و ضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق وهو ما سيتحقق من خلال زيادة ادوات تحريك السيولة مثل اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة بمقاوماتة الجديده مشيرا الي ان السوق مازل محافظ علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة و عمليات جني الارباح اذ يضيف بعض المستثمرين بعض الاسهم الى محافظهم فالبعض ربما يراهنون على تحسن الاوضاع علي مستوي العام ككل .
اوضح ان طول فترة التسوية البالغه يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات منوها الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط مشيرا الي ان وحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة.
وطالب عادل بضرورة الاسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس اموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدايين المتوسط و طويل الاجل لضبط الايقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية و الا فاننا سنعرض البورصة المصرية الي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا و اقتصاديا او في ظل الازمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا بالاضافة الي ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية و تخفيض فترة التسوية الي T+1 مع البدء في خطوات جادة لاصلاح السوق خلال الفترة القادمة.
وبنهاية جلسة الأحد، واصلت البورصة المصرية خسائرها في التعاملات المتأخرة من جلسة تداول لتفقد أكثر من 8.2 مليار جنيه، متأثرة بعمليات بيع مكثفة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية المصرية والأجنبية، وسط حالة من الاحباط ومخاوف كبيرة لدى المستثمرين بعد ظهور مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية.