مبيعات الأجانب تدفع البورصة لخسارة 3 مليار جنيه من رأسمالها السوقي

البورصة المصرية أنهت تعاملات أولي جلسات الأسبوع الجاري – الأحد علي انخفاض لمؤشرها الرئيسي اي جي اكس 30 علي انخفاض بنحو 1.2%، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 53. 0 %، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنحو 13. 0%.
و قد خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه اليوم، مسجلا نحو 386 مليار جنيه في مقابل نحو 389 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات الاسبوع الماضي الخميس.
تراجع المؤشر الرئيسي اليوم جاء مدفوعا بمبيعات الأجانب التي بلغت نحو 113.1 مليون جنيه في مقابل مشتريات للمصريين والعرب بنحو 50.9 مليون جنيه و62.2 مليون جنيه علي التوالي ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اداء البورصة المصرية اليوم قد اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في ظهور عمليات جني ارباح علي المدي القصير مع اقتراب مؤشر البورصة المصرية من مستوي مقاومة، مشيرا إلي أن نقص السيولة واستمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية علي وجه الخصوص قد أدي إلي زيادة الضغوط التصحيحية علي المؤشرات، منوها إلي أن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق حتي الآن .
أضاف أنه رغم ذلك، فقد استمرت مشتريات المتعاملين الأفراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق علي المدي القصير وهو ما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الاخيرة وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق وهو ما سيتحقق من خلال زيادة أدوات تحريك السيولة مثل إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقاوماته الجديدة، مشيرا إلي أن السوق مازل يبني بعض قوة الدفع الايجابية، رغم تناقص السيولة وعمليات جني الارباح اذ يضيف بعض المستثمرين بعض الأسهم إلى محافظهم، فالبعض ربما يراهنون على تحسن الأوضاع هذا العام.
أكد علي أن عمليات جني الأرباح هي أمر طبيعي وصحي بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق منذ بداية العام، موضحا أن العمق الاستثماري للسوق ربما يكون قد تحسن نسبيا وهو ما يزيد من قدرات البورصة علي التعامل مع جني الأرباح علي المدي القصير، بشرط اجتذاب سيولة جديدة والاسراع باصلاح الأدوات الاستثمارية، موضحا انه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشر عند هذه المستويات خاصة على المدى القصير، مؤكدا علي أن مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ قوي حتى نحدد الاتجاهات المستقبلية بوضوح.