"المصرية للتمويل" تطرح مقترحات لعلاج مشاكل السيولة بالبورصة

كشفت دراسة اعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق.
وتضمنت اول المقترحات اعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الاسهم المسموح بتداولها وفقا لهذه الآلية ما اسفر عن زيادة عدد الاسهم المسموح بتداولها وفقا لآلية T+0، وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وفقا لالية T+0 وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الاسهم فى ذات الجلسة T+0 بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.
واكدت الدراسة ان اعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية المهمة أصبحت ضرورية من اجل اتاحة بدائل استثمارية مختلفة امام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة الى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد ان عاودت الاوضاع استقرارها الطبيعى.
وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قراراً ينص على انه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء اوراق مالية بغرض بيعها وفقا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه .
واقترحت الجمعية الاسراع بتفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية ال«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الاسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم.
ورأت الجمعية ان تطبيق هذه الآلية يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الاوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها.
وأكد ان تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وان تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
واقترحت الدراسة الفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق إلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة على السوق مع ضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء فى عملية تطبيقها.
وطالبت الجمعية القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين الاولى قصيرة الاجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الاجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.
وذكرت الدراسة أن آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء «T+1» تستخدم نفس النظام الخاص ب«T+0» ولا يترتب أى أعباء فنية على شركات السمسرة لتطبيقها، كما أنها ستكون اختيارية للمستثمرين الراغبين فى الاسراع بعملية التسوية وسيترتب عليها تكلفة تمويل على اجمالى قيمة الصفقة.
واقترحت الجمعية البدء فى دراسة الفصل ما بين التسوية الورقية والتسوية النقدية للصفقات لتخفيض الفترة اللازمة لإتمام نقل الملكية بحيث تتم التسوية للصفقة «T+1» بالنسبة للأسهم وفى «T+2» بالنسبة للمبالغ المالية.
وقالت ان فصل التسوية يستلزم صياغة تعديل لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالايداع والقيد المركزى والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر بخصوص ما سيترتب على تفعيل هذا المقترح من تأثيرات على عملية التسوية، بالاضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة بخصوص تعديل النظام الإلكترونى والفنى الخاص بالتسوية الورقية والنقدية.
اضافت ان عملية الفصل تستلزم كذلك تفعيل اكثر لعمليات الرقابة على التداول إلكترونيا نتيجة المتغيرات التى ستنشأ عن خفض فترة التسوية الورقية، وزيادة عمليات التوعية بأخطاء ومخاطر عمليات التداول
وهو ما نقترح تفعيل دور صندوق حماية المستثمر فيه كما تتطلب اعادة النظر فى اليات عمل صندوق ضمان التسويات الحالية بما يضمن مزيدا من المرونة فى الاداء فى ظل هذا التعديل.
وشهدت البورصة المصرية منذ عام 2008 تناقصاً فى حجم السيولة تأثر كثيراً بحالة الركود التى أصابت الاقتصاد المحلى وتناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل، كما شهدت تراجعاً كبيراً فى الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ فى السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين فى انخفاض ملموس فى مؤشرات سيولة السوق.
وخلال تلك الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدى لمؤشرات تقلباتها «Volatility» والمستقاة من الانحراف المعيارى للتغير اليومى لمؤشرات الأسعار إلا أن الأزمات الاخيرة زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية مازالت نسبياً أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.