الرقابة المالية تدرس النظام

"التسويات" يضمن عمليات بيع وشراء آلية "اليوم الواحد"

علمت "بوابة الوفد" أن شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى استقرت ان يقوم صندوق ضمان التسويات بتمويل قيمة الأسهم التى يتم تنفيذ عمليات بيع متكررة عليها خلال جلستين متتاليتين وفقا لنظام t+1 لحين سدادها من جانب الطرف المشترى الأخير فى اليوم التالى لعملية الشراء .
وتتطلب آلية تداول نظام تسوية اليوم الواحد المطروحة حاليا للنقاش إيداع شركات السمسرة مبلغا ماليا لإتمام عملية التسوية عند الشراء.
وقالت مصادر خاصة "للوفد": إن نظام "t+1" يتضمن مسألة فنية تتمثل فى إمكانية بيع متعامل أسهم الى متعامل آخر على ان تتم التسوية الورقية فى اليوم التالى والتسوية المالية فى اليوم بعد التالى الا انه فى حال بيع المتعامل الاسهم نفسها فى يوم التسوية الورقية لمتعامل ثالث سيقوم بدوره بسداد قيمة العملية بعد ظهر اليوم التالى على ان تتم تسوية العملية ماليا اليوم بعد التالى..واشارت المصادر الى ان الصندوق سيقوم بسداد قيمة العملية للعميل الاول فى موعد التسوية المالية ال t+2 .
كما اضاف المصدر أن صندوق ضمان التسويات يبحث خلال الفترة الحالية مع مجموعة من البنوك فرص توفير تسهيلات ائتمانية لتسوية العمليات كبيرة الحجم فى ظل بلوغ حجم الصندوق نحو 200 مليون جنيه على ان يتم تحميل فائدة هذه التسهيلات على العملاء .
أوضحت المصادر انه تم تقديم النظام الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه بصورة نهائية قريبا تمهيدا للبدء في تطبيقه .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن النظام المقترح ماهو إلا حل وسط بين ال T+2 وال T+0 مما يسمح بتنويع الآليات لإرضاء مختلف فئات المستثمرين معتبرا انها تصب فى مصلحة الأفراد بوجه خاص الا انها لن تسهم فى تنشيط التداول سوى بشكل محدود لصعوبة استفادة المؤسسات والاجانب منها لأن تعاملاتهم تعتمد على نظام تمويل ال DVP وهو قيام الشركة بتمويل تعاملاتهم على ان تقوم تلك الصناديق أو المؤسسات بسدادها بعد إتمام التسوية موضحا ان الشريحة من المتعاملين سترفض تغيير نظام تداولاتهم والتحول الى الدفع النقدى بدلا من نظام ال DVP . اضافة لقصر تطبيقها على ذات السهم T+0 وتحمل تكلفة تمويل مرتفعة مقابل الآلية الأسرع بمعدلات التسوية.
كما طالب "عادل" بالعمل علي تعديل القانون، خاصة مادة 4 من قانون الايداع المركزى التى تربط بين انتقال الملكية والتسوية بما يسمح بإعادة بيع الاوراق المالية وعدم ربط ذلك بالتسوية من خلال فصل التسوية الورقية عن النقدية على غرار غالبية الاسواق العالمية موضحا ان تاريخ التسوية فى الاسواق العالمية لا يمثل قيدا على عمليات البيع فيما يشتريه المستثمر يمكن بيعه فى أى وقت بينما لا تنتقل الحقوق المرتبطة بملكية السهم سوى فى تاريخ التسوية.