الواردات وهروب استثمارات البورصة يرفعان عجز ميزان المدفوعات 15%

تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت 44% وساهمت فى تحجيم العجز:

تسبب ارتفاع فاتورة الواردات، وهروب الاستثمارات فى المحافظ المالية (فى البورصة)، فى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات المصرى خلال العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو 2012، وفقا لما أعلنه البنك المركزى فى بيان له أمس، حيث ارتفع عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 11.3 مليار دولار، بزيادة 15% على العام المالى السابق، الذى حققت فيه مصر عجزا بلغ 9.8 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالى العجز المالى للعامين الماضيين 21.1 مليار دولار وهو ما يوازى تقريبا الانخفاض فى احتياطى النقد الأجنبى منذ يناير 2011 وحتى نهاية العام المالى السابق الذى بلغ 19.6 مليار دولار.

«السبب الرئيسى فى عجز ميزان المدفوعات هو زيادة الواردات» هكذا علق أحمد آدم، الخبير المصرفى، على ارتفاع عجز موازين مصر الخارجية، وأكد أن البنوك المصرية تستفيد من عمولات الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وهذا ما يدمر السوق الداخلية المصرية، لأنها تعرض المنتجات المصرية لمنافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية خاصة من الصين. «من حق البنك المركزى إصدار تعليمات للبنوك بخفض هذه الاعتمادات»، كما يقول آدم. وكانت الواردات المصرية ارتفعت إلى 58.7 مليار دولار، مقابل 54 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مما رفع العجز فى الميزان الجارى.

وجدير بالذكر أن بيانات الواردات الصادرة أمس تتضارب مع بيانات سابقة للبنك المركزى، تفيد بأن فاتورة واردات العام الماضى كانت 50 مليار دولار، ما يجعل عجز الميزان الجارى أقل من المعلن أمس بنحو 4 مليارات دولار. بينما ثبتت حصيلة الصادرات عند 27 مليار دولار خلال العامين الماليين الماضيين، رغم ارتفاع الأسعار، مما يعنى أن الكمية الفعلية للصادرات قد انخفضت هذا العام.

وتضاعفت استثمارات محافظ الأوراق المالية الخارجة من السوق المصرية إلى 5 مليارات دولار، بعد أن كانت 2.5 مليار دولار فى العام الماضى، وفقا لبيان المركزى. «الاستثمار فى الأوراق المالية قصير الاجل ويسهل خروجه، لكن لو المستثمر قام ببناء مصنع، كيف سيخرج»، وفقا لإسماعيل حسن المحافظ السابق للبنك المركزى، مشيرا إلى أن سوق المال فى مصر لم تتعاف كليا حتى الآن حتى تستطيع جذب استثمارات أكثر من الاستثمارات الخارجة.

كما يرى أحمد قورة، الخبير المصرفى، أن المستثمرين لم يشعروا حتى الآن بالاستقرار، مشيرا إلى أن مستثمرى الأوراق المالية يحتاجون لرؤية واضحة للاقتصاد وليست مجرد وعود، مضيفا أن «الزيارات للصين والسعودية واستقبال وفد أمريكى ليس كاف لطمأنة الاستثمارات، فالكلام والاتفاقيات لابد أن تنعكس فى الواقع العملى».

بينما وتشير أرقام تقرير البنك المركزى إلى استقرار حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى الماضى، حيث انخفضت ب0.1 مليار دولار ليصل إلى 2.1 مليار دولار.

ووفقا لبيان المركزى فإن تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة بيع الشركات المصرية هو ما ساهم فى تحجيم الارتفاع الكبير فى ميزان المدفوعات، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج ب5.3 مليار دولار ليصل إلى 17.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى، كما تضاعفت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية المصرية لغير المقيمين 88 مرة لتصل إلى 1700 مليون دولار فى 2011/ 2012، بعد أن كانت 19.2 مليون دولار فى 2010/ 2011. بينما خصم صافى السهو والخطأ 2 مليار دولار من الميزان التجارى.