أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو مارس من السنة المالية2011 ،2012 ليبلغ نحو 2ر11 مليار دولار مقابل عجز بلغ 5ر5 مليار دولار خلال يوليو مارس من السنة المالية 2011،2012 وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية . وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري ليبلغ 4ر6 مليار دولار خلال الفترة يوليو مارس2011، 2012 مقابل عجز قدره 7ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010،2011 بالنسبة للحساب الراسمالي والمالي فقد تضاعف صافى التدفق للخارج ، ليبلغ نحو7ر3 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. وأوضح أن قيمة العجز فى الميزان التجاري تصاعد ليبلغ 5ر23 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس 2011،2012 مقابل 6ر39 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2010،2011 نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية حيث ارتفعت المدفوعات عن الوارادات لتسجل نحو6ر43 مليار دولار خلال الفترة يوليو مارس 2011،2012 مقابل 6ر39 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010،2011 بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل الى نحو 1ر20 مليار دولار مقابل 9ر18 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010،2011.
