أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من السنة المالية 2011 /2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8.0 مليار دولار (مقابل فائض كلى بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة). وهو ما انعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري ، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية . جاء العجز الكلى بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3% والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافى تدفق للخارج. فقد ارتفع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبلغ عجز الميزان التجاري 15.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010). وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. هذا فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار. وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 44.1% ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار). ويعزى ذلك إلى تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7% ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر2011 ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر2011 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2010. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7.0 % لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) .