عجز في ميزان المدفوعات المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من ديسمبر من السنة المالية 2011 /2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار (مقابل فائض كلى بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).

وهو ماانعكس على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري، فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية .

وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم إلى أن العجز الكلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3 % والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى إلى صافى تدفق للخارج، موضحا ارتفاع العجز الجارى ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق. وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان الى أنه أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأوضح ان قيمة العجز فى الميزان التجاري بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2010). نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 % لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3 % لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في بيانه إن فائض الميزان الخدمي تراجع بنسبة 44.1 % ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 27.1 % لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار) ، لتراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 12.7 % ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر2011 ، ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر2011 مقابل 85 دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر2010.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7 % لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) . وارتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 32.9 % ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012.انعكاسا لارتفاع صافى
التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28% لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار )، وزيادة صافى التحويلات الرسمية إلى 522.7 مليون دولار (مقابل 167.3 مليون دولار ) نتيجة ارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة العرض ( مقابل صافى مشتريات بلغ نحو 3.1 مليار دولار ).

كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 418.1 مليون دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة)،لتحول صافى الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل قدره 607.2 مليون دولار). وتراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليقتصر على 1.4 مليار دولار (مقابل 1.6 مليار دولار).

وتشير بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهرا الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2011 (عام 2011) عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 18.3 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر2010 (عام 2010) ، الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى .

ويعزى العجز خلال عام 2011 بالأساس إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 30.5 % لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة. وتحول الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية ، خاصة أذون الخزانة المصرية والذى بلغ 8.9 مليار دولار خلال 2011 مقابل صافى مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة.

كما تحول الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر الى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010 . ومن العوامل الايجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال عام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.