محكمة «موقعة الجمل» ترفض طلب الدفاع بمرافعة سرور عن نفسه

بدأ دفاع فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمتهم في قضية قتل المتظاهرين ب"موقعة الجمل"، مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بطلب لرئيس المحكمة بأن "يختتم سرور الجزء الأخير في المرافعة والدفاع عن نفسه"، وقال المحامي عوض محمد لرئيس المحكمة: "إن المتهم الرابع له قدم وباع طويل في مجال القانون والمحاماة، ويطلب من عدالتكم أن يختتم الجزء الأخير في المرافعة والدفاع عن نفسه".
لكن رئيس المحكمة، المستشار مصطفى حسن عبد الله، أوضح له، أن: "المحكمة سوف تستمع لمن يريد أن يتحدث من المتهمين، ولكن في ختام مرافعة دفاع جميع المتهمين بالكامل"، فرد عليه عوض "أن سرور لا يريد مجرد الحديث، ولكنه يريد أن يترافع عن نفسه، فرفض رئيس المحكمة، قائلا: "إن ذلك يمثل استثناء والمحكمة لا يمكنها أن تستجيب لهذا الطلب".

ودفع دفاع سرور، بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبطلان التحقيقات وأمر الإحالة، لعدم اتصالها بالمحكمة طبقا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وذلك لانعدام الصفة والمصلحة، وطلب من المحكمة أن تتحقق من مدى قانونية إحالة هذه القضية إليها، مؤكدًا أن المستشار محمود السبروت، الذي وصف نفسه في أمر الإحالة برئيس هيئة التحقيق، التي تم تشكيها من أربعة مستشارين، قد خالف القانون لأنه نسب لنفسه صفة غير موجودة بالقانون.

وتساءل الدفاع: كيف غاب على وزير العدل الأسبق، ورئيس محكمة الاستئناف السابق، أن ما قرره بندب أكثر من قاضٍ للتحقيق في هذه القضية، غير مطابق للقانون؟، واستكمل دفاع سرور: "حيث أصدر وزير العدل خطابًا إلى رئيس محكمة الاستئناف، وطلب منه ندب قاضيين للتحقيق في هذه القضية، وبالفعل تم اختيار المستشارين محمود السبروت، وسامي زين الدين، بعد ذلك طلب هؤلاء المستشارون، ندب مستشارين آخرين؛ لمعاونتهما في التحقيق في هذه القضية، وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم، وكون السادة المستشارين الأربعة هيئة أطلقوا عليها هيئة قضاة التحقيق، واختاروا المستشار محمود السبروت رئيسًا لهذه الهيئة، وبتاريخ 6 يوليو صدر أمر الإحالة في هذه الدعوى، ووقع عليه المستشار محمود السبروت بصفته رئيس هيئة قضاة التحقيق".
وشكك دفاع سرور، في مدى قانونية هذه الهيئة، وأكد أن الأصل أن يكون قاضي التحقيق واحدًا، يمكنه أن يندب من يساعده من النيابة العامة.
كانت الجلسة قد عقدت وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر فتحي سرور وصفوت الشريف وباقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، كما حضر المتهممون المُخلى سبيلهم، ودخلوا جميعًا القفص، بينما استمر غياب المتهم مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، الصادر ضدهم أمر بالضبط والإحضار من رئيس المحكمة.