وزير التعليم العالى ل«الشروق»: نبحث تغيير نظام القبول بالجامعات

الانتهاء من حسم الانتساب والتعليم المفتوح خلال أسبوعين.. ودراسة إجراء تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة

قال وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد إن الجامعات والمعاهد تواجه مع بداية العام الدراسى الجديد ضغوطا ومشاكل نتجت عن تراكم ممارسات النظام السابق، من فساد وسوء إدارة ترتب عليه إهدار لموارد الدولة فيما يتم صرفه على التعليم، مضيفا فى تصريحات خاصة ل «الشروق» أمس، حسن النوايا فقط لا يكفى لإصلاح ما فسد، وإنما يحتاج إلى عمل مستمر بالتعاون مع الجامعات لتحسين المنظومة التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تبحث حاليا تعديل نظام القبول بالجامعات، لكن لن نبدأ من فراغ ولا يمكن تجاهل الدراسات التى عرضت فى مؤتمرات تطوير مشروع الثانوية العامة على مدى السنوات الماضية.

وأكد الوزير أنه لم يتم تحديد موعد للانتهاء من دراسة الأنظمة البديلة، حتى الآن، وسيتم طرحها على الرأى العام بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فور الانتهاء منها.

وحول الارتباك الذى شهدته الجامعات فى عهد بعض الوزراء السابقين، بإلغاء نظام الانتساب، ثم عودته مرة أخرى هذا العام، والسماح لطلبة الثانوية العامة للالتحاق بالتعليم المفتوح، ثم الرجوع عن هذا القرار هذا العام، قال مسعد إنه من المقرر أن يتم دراسة كل من نظامى الانتساب والتعليم المفتوح فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الجامعات ستحسم خلال الأسبوعين المقبلين اللائحة الخاصة بالانتساب، وما إن كان سيتم الأخذ باللائحة القديمة أم تطوير النظام.

وعن مشكلات التكدس وسوء الخدمات الطلابية التى يعانيها الطلاب، وعد الوزير بأن يبدأ العام الدراسى الجديد برؤية واضحة لإصلاح منظومة التعليم الجامعى، ودارسة جزء كبير من مشاكل الطلاب فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، كما وعد بأن يتم تحديد موعد شهرى للاستماع إلى الطلاب بعد الرجوع إلى رؤساء الجامعات.

وعن تقييمه للخلاف الطلابى على إقرار لائحة طلابية جديدة قال مسعد إن التحدى الرئيسى الذى يواجه الطلاب يتمثل فى تجنب الخلاف والتعبير عن آرائهم السياسية داخل الجامعة دون صدام، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى، وتابع: لدىّ ثقة فى أن الطلاب سيستطيعون حسم الأمر بالطرق السلمية فهم من شاركوا فى ثورة 25 يناير، وحققوا إنجازا لم يحققه الكبار.

أما بالنسبة للقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بالطلاب، فأوضح مسعد أن اللقاء لا يقصد منه أى نوع من التوجيه، أو التدخل فى تشكيل آراء الطلاب، ويجب أن ندع الهواجس القديمة فلا أحد يقبلها بعد الثورة، وتابع الاستبداد الذى عاش فيه الطلاب لن يعود.

وعن أولويات العمل فى الفترة المقبلة، قال إن الجامعات الخاصة تحتل جزءا منها، واعتبرها تجربة بها نقاط مضيئة ونقاط سلبية منذ إنشائها من 15 سنة مثلها مثل باقى المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أنه جارٍ دراسة إجراء تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة فى بداية العام الدراسى، ورفض الإفصاح عن تبعيته للتنسيق الحكومى من عدمه، قائلا: سألتقى خلال الأيام المقبلة مع رؤساء الجامعات الخاصة ومستشارى الوزارة فى تلك الجامعات وسنبحث هذا معا.

وحول ما تم تداوله عن وجود علاقة بين مخالفات المعاهد الخاصة، وإحالة رئيس مكتب الوزير والمستشار القانونى للوزير إلى النيابة الإدارية والاستغناء عنهما كجزء من عملية تطهير تجرى فى الوزارة، نفى مسعد ذلك قائلا: أرفض الربط بينهما وبين بعض المخالفات فى المعاهد الخاصة، وتابع: هذا إجراء قانونى لست طرفا فيه ولا يوجد فيه أى جانب شخصى.