أكد الدكتور مصطفى مسعد -وزير التعليم العالي- أن اللائحة الطلابية الجديدة والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الطلاب في العام الماضي قد تم التوصل إلى مسودة تَوافَق عليها كافة التيارات خلال مؤتمر عُقد بالإسكندرية منذ أسبوعين. موضحاً أنه سيتم عَقد ورش عمل وتحديد الشكل النهائي لتقديمها للوزارة ومراجعتها قانونيًا حتى يتم التنفيذ وفقاً لما ورد بجريدة الأهرام. وعن مشكلة الوحدات ذات الطابع الخاص فأعرب أنه يمكن أن تؤثر سلبيًا على عدد من الوحدات الجامعية داخل الجامعات خاصة المستشفيات، لكنه شدد على حرص وزارة المالية على استمرار هذه الوحدات خاصة بعد حصول المالية على 20 % من حسابات الصناديق الخاصة بالوحدات. وأضاف: "عقدنا اجتماعًا مع وزير المالية وعدد من رؤساء الجامعات وكان إيجابيًا خصوصًا أن تحويل هذه النسبة جاء وفقاً للقانون". وعلّق مسعد على نظام الثانوية العامة والارتفاع غير الطبيعي في المجاميع وكذلك نظام القبول بالجامعات قائلاً : "كل هذا نتاج نظام سيء للثانوية العامة والنتائج ظاهرة سلبية ويجب على الفور البدء في الإصلاح" .. مؤكدًا على ضرورة البحث فوراً عن وسائل جديدة، خاصة أن هناك مجموعات تعمل لطرح وبحث الأفكار الجديدة المختلفة لتغيير النظام إلى نظام آخر.. وأردف: "هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم تكوين مجاميع عمل من الوزارتين وكلية التربية ووحدة التطوير لتعديل نظام الثانوية العامة والقبول بالجامعات, خاصة أن نظام الامتحانات يجب أن يتم تعديله ليشمل أسئلة للمتميزين وأخرى للطالب المتوسط والعادي لتأتي المجاميع حقيقية ومعبرة عن قدرات الطلاب". وكانت وزارة التعليم العالي قد قامت منذ عامين بإلغاء الانتساب الموجه للجامعات وقبول الطلاب آنذاك بنظام التعليم المفتوح ولكن مع عودة الانتساب مرة أخرى قوبل ذلك باحتجاجات واسعة بين طلاب التعليم المفتوح رغبةً منهم في الانتساب تاركين المفتوح. وعن تلك القضية فقد أعرب الوزير عن اهتمامه بقضية التعليم المفتوح مشددًا على إعطاء تلك القضية مزيدًا من الوقت خاصة بعد التغييرات التي طرأت عليها. وتابع: "بالفعل فقد التقيت بالطلاب المحتجين, وهم الآن يدرسون اقتراحات لجعل شهادتهم شهادة جيدة". وكشف الدكتور مسعد عن وجود نظام أعلن عنه يتم بموجبه قبول الطلبات المقدمة سواء من الطلاب والسفارات بالقاهرة لقبول الوافدين بالجامعات سواء من الطلاب العرب أو الأفارقة، كذلك التوسع في عملية القبول والمنح الدراسية في مختلف الكليات سواء النظرية والعملية. وعن دور الجامعات الخاصة في التعليم الجامعي بعد سنوات من إنشائها قال: "الجامعات الخاصة أصبحت رافداً من روافد التعليم في مصر، ونأمل أن نستطيع تطوير الأداء لديها, وأن تكون علاقتها مع الوزارة قائمة على الدعم والشفافية". وبالحديث عن الكليات التكنولوجية أكد وزير التعليم العالي على أهمية هذه الكليات في المرحلة المقبلة كاشفًا في الوقت ذاته عن خطة الوزارة في رفع مستوى هذه الكليات وإنشاء المزيد منها" . وعن مشكلة جامعة النيل والتي دخلت في صدام مع مدينة زويل العلمية قال الوزير: "الوزارة حريصة على مصالح طلاب النيل, وشكلنا لجنة وزارية لبحث أوضاع جامعتي النيل وزويل, واللجنة تواصل اجتماعاتها, وهي في انعقاد دائم حتى يحقق الاستقرار في أوضاع جامعة النيل". وكانت العديد من القضايا والمشاكل قد استقبلت الوزير الجديد وأهمها مشاكل اللائحة الطلابية الجديدة ومشكلة طلاب النيل مع جامعة زويل واحتجاجات طلاب التعليم المفتوح.