وزير التعليم العالي:‏نظام جديد لامتحانات الثانوية والقبول بالجامعات

أكد الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الجديد انه يجب البحث فورا عن وسيلة جديدة لنظام الثانوية العامة والقبول بالجامعات وطريق وأسلوب وضع الامتحانات وتهيئة المجتمع لذلك،والبدء فيها مع وزارة التربية والتعليم .
وقال فى حوار خاص لصحيفة الاهرام الاحد ان هناك تنسيق بدأ بالفعل مع وزير التربية والتعليم وسيتم تكوين مجاميع عمل من الوزارتين وكلية التربية ووحدة التطوير بالوزارة لتعديل نظام الثانوية العامة والقبول بالجامعات خاصة أن نظام الامتحانات يجب أن يتم تعديله ليضم أسئلة يجيب عنها الطلاب المتميزون وأخري للطالب المتوسط والعادي لتأتي النتائج والمجاميع حقيقية معبرة عن القدرات الحقيقية للطلاب وفي نفس الوقت يتم تحديد نظام جيد للقبول في الجامعات.
واضاف الوزير كما ان اللجان العلمية الدائمة أمر عاجل يحتاج إلي مراجعة وبسرعة لإعادة تقييم المعايير المطبقة حاليا لأن المعايير المطبقة موحدة للجميع ويجب أن تتغير لأن هناك أعضاء هيئات تدريس من كليات نظرية وآخرين من كليات عملية ولا يمكن تطبيق المعايير بشكل موحد.
وتابع يجب استطلاع رأي أعضاء هيئات التدريس لتحديد المصلحة الجامعية للجميع وبالفعل تم البدء في دراستها وغالبا ستستغرق شهرا أو شهرين للانتهاء من المعايير الجديدة بعد بدء العام الدراسي.
وعن قضية التعليم المفتوح قال وزير التعليم العالى انها من القضايا المهمة جدا ونعطيها حاليا المزيد من الوقت لأنه طرأ عليها أحداث وتغييرات في النظام المطبق خاصة بعد قرار إلغاء ضم وقبول طلاب الثانوية العامة للتعليم المفتوح.
واضاف تجري حاليا دراسة كاملة للتجربة خلال السنوات الماضية حتي تكون للشهادة قيمة علمية وتتناسب مع أسماء الجامعات التي تمنحها وفي نفس الوقت لا يمكن تحويل الطالب من نظام التعليم المفتوح إلي نظام التعليم وفقا للانتساب الموجه إلا بعد حصوله فقط علي درجة جيد ، وقد التقيت بالفعل بالطلاب المحتجين والمطالبين بالتحويل إلي الانتساب الموجة وهم يدرسون حاليا اقتراحات لإصلاح شهادة التعليم المفتوح لتكون شهادة جيدة.
وصرح الوزير ان هناك سياسة جديدة ننتهجها للتوسع في قبول الوافدين بالجامعات سواء من الطلاب العرب أو الأفارقة وزيادة المنح لهم للدراسة في مختلف الكليات سواء النظرية أو العملية ، وهناك نظام أعلن عنه يتم بموجبه قبول الطلبات المقدمة سواء من الطلاب أو السفارات بالقاهرة وان هناك إدارة للوافدين بالوزارة التي تتابع ذلك بالإضافة إلي فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.
وقال انة اننا ندرس حاليا نظاما جديدا بان يكون التنسيق والقبول للطلاب بها إلكترونيا وللحاصلين علي الدرجات الأعلي ثم الأقل ولا يكون بالحجز أو غيره لان هناك شكاوي عديدة من قائمة الانتظار التي تتعامل بها بعض الجامعات.
وعن اللائحة الطلابية التوافقية قال الوزيران الطلاب استطاعوا التوصل إلي مسودة توافق عليها كل التيارات خلال مؤتمر عقد بالإسكندرية منذ أسبوعين, وسيتم إعداد ورش عمل لذلك ومشاركة القاعدة العريضة من الطلاب الجامعيين فيها لتصل المسودة للجميع واستطلاع الآراء وتحديد الاتفاق النهائي حولها لتقديمها بعد ذلك للوزارة لوضع التصور في صورة أخيرة والاتفاق لإعداد الصيغة النهائية المناسبة ومراجعتها قانونيا حتي يمكن إصدارها ليتم التنفيذ علي أساسها.
اما عن مشكلة طلاب جامعة النيل وفك الاشتباك بينها وبين مدينة زويل فقد اكد الوزيرحرص الوزارة علي مستقبل ومصالح طلاب جامعة النيل واللجنة الوزارية التي شكلت بتوصية من مجلس الوزراء تبحث حاليا أوضاع جامعة النيل ومدينة زويل وعقدت بالفعل اجتماعا بمقر الوزارة وبحثت الموضوع من كافة أبعاده وجوانبه.
واضاف ستواصل اللجنة اجتماعاتها لهذا الغرض وهي في حالة انعقاد دائم حتي الوصول إلي حل يحقق الاستقرار في الأوضاع بجامعة النيل وبما يحافظ علي مصالح المجتمع والطلاب.
كما أكد الدكتور مصطفى أن الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات يعطيان أهمية كبري للمشاكل والقضايا الجامعية سواء التي تمس الطلاب أو الأساتذة بشكل عام وإيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت لأهميتها القصوي.
واشارالى ان حصول الدولة علي20% من حسابات الصناديق الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات قضية مهمة للغاية ويمكن أن تؤثر سلبيا علي عدد من الوحدات العلمية داخل الجامعات خاصة المستشفيات ولكن نعلم جيدا حرص وزارة المالية علي استمرار هذه الوحدات.
وقال انه عقد اجتماع موسع مع وزير المالية وعدد من رؤساء الجامعات وكان إيجابيا وحرصنا علي توصيل وجهة نظر الجامعات, لأن تحويل نسبة20% من هذه الحسابات من الصناديق جاءت وفقا للقانون وفي نفس الوقت كان هناك تفهم من المالية.
واضاف ان الجامعات تبحث مع المالية تحديد الوحدات التي يمكن تطبيق القانون عليها وترك أخري حتي لا يترتب علي التطبيق بشكل عام الإخلال بالقانون والإضرار بالوحدات التي تقدم خدمات حساسة جدا بالمواطنين والدولة مثل المستشفيات الجامعية ، ونأمل في أن تنتهي المشكلة إلي تصور لا يخالف القانون والإضرار بالوحدات ذات الطابع الخاص المهمة للمجتمع.