محتجون يحتلون مكتب «والي القصرين» وسط تونس ويطالبونه بالرحيل

احتل عشرات الأشخاص، الذين يطالبون بصرف تعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية، مكتب والي القصرين (وسط غرب)، وطالبوه بالرحيل.

واتهم المحتجون، اليوم الخميس، الوالي محمد سيدهم، المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، الذي تسلم مهامه قبل أسبوع، برفض التكفل بهذا الملف.

ورفض المحتجون إخلاء مكتب الوالي، رغم تدخل النائب العام، الذي حل بالمكان وطالبهم بالانصراف، وردد هؤلاء باللغة الفرنسية عبارة «ديغاج» (ارحل)، التي رددها عشرات الآلاف من التونسيين يوم 14 يناير 2011، في ذروة انتفاضة غير مسبوقة، أطاحت بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي هرب في اليوم نفسه إلى السعودية.

وينتقد هؤلاء، تباطؤ الحكومة، التي ترأسها حركة النهضة، في صرف تعويضات مجزية لهم، وفي محاسبة قتلة الشهداء.

وجلبت الحكومة، إلى نفسها سخط أهالي قتلى وجرحى الثورة التونسية، بعد أن أعلنت في يوليو الماضي، عزمها صرف تعويضات مالية للمساجين السياسيين، في عهد بن علي، وأغلبهم من الإسلاميين، فيما لم تغلق بعد ملفات ضحايا الثورة، التي سقط خلالها أكثر من 300 قتيل، وأكثر من 2000 جريح، بحسب إحصائيات رسمية.