كشف عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق، والقيادي بحزب الحرية والعدالة بالسويس، أن صندوق النقد الدولي قرر تأجيل صرف القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار للحكومة المصرية من مايو الماضي، لحين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية وتعيين حكومة مستقرة. وقال عبد العزيز، فى تصريح ل"الشروق": إن صندوق النقد لم يشترط صرف القرض بعد انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف عبد العزيز، أن اللجنة الفنية بصندوق النقد الدولي لم تشترط على الحكومة المصرية أى شيء، سوى المطالبة بعمل إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، موضحا أن كل ما يتردد حول شروط مسبقة غير صحيح ولم يحد.
وأوضح عبد العزيز أن فترة سماح القرض 39 شهرا، وهي فترة جيدة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق وافقوا على القرض وقتها، ومن بينهم نواب حزب النور.