البرلمان يُرهن موافقته على قرض «النقد الدولي» بعدم منحه بالكامل لحكومة «الجنزوري»

رهنت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب موافقتها النهائية على قرض صندوق النقد الدولي، بعدم حصول حكومة الدكتور كمال الجنزوري على جميع شرائح القرض البالغ 3.2 مليار دولار، والمنتظر صرفها على دفعات، مشددة على ضرورة توفير بدائل له حتى في حال الموافقة عليه، وذلك في تصعيد جديد ضد مساعي الحكومة الحالية الاقتراض من الصندوق.
وقال عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة أبلغت وفد الصندوق بموافقتها من حيث المبدأ على إتمام القرض، لكنها اشترطت على الحكومة توفير الأمن في الشارع، فضلًا عن إيجاد البديل لهذا القرض.
وأضاف عبد العزيز في تصريح ل«المصري اليوم»، أن اللجنة وجدت أن الاقتراض أمر حتمي، لكن حال عدم توافر البديل، خاصة أن هناك سندات دولارية يمكن طرحها، وجمع حصيلة لا بأس بها من طرح أراضي على المصريين بالخارج، إلا أن الحكومة لم تنجح في ذلك.
وأكد أن اللجنة أبلغت الحكومة أنه إذا تمت الموافقة النهائية على القرض وجرى التوقيع يمكن أن يتم صرف شريحته الأولى فقط دون استكمال الشرائح الأخرى لتظل تحت طلب الدولة المصرية حال تنفيذ بديل يجلب الموارد.
وأشار إلى أن عمليات التسوية مع الشركات الخليجية والمصرية الحاصلة على أراضي يعاد تقييم أسعارها تعد بدائل بعيدة المدى ولا يمكن أن تلعب دور البديل للاقتراض الدولي.
وفي هذا السياق أكد عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب مستمر في موقفه الرافض لحصول حكومة الجنزوري على القرض دون الكشف عن أوجه صرفه وسداده.
وأوضح الصاوي أن الحزب ليست لديه موانع أيديولوجية ضد التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية التي تساهم فيها مصر ولديها حق الاقتراض منها، لكن الأمر يتعلق بمصير حكومات مقبلة في ظل استقرار منتظر عقب انتخابات الرئاسة.
وقال إن الدكتور كمال الجنزوري لم يحقق أي إصلاحات حتى الآن، خاصة في ملفات مهمة وشائكة منها الأجور وترشيد الإنفاق وتوفير الموارد للدولة، مع وجود مطالب بتمويل الإنفاق الاستثماري وليس الإنفاق الجاري.
وأضاف أن القرض ومجموعة القروض التي ترغب الحكومة جمعها بإجمالي 11 مليار دولار سترفع ديون مصر في عام واحد بنسبة 33%، متسائلا : «ماذا ستفعل الحكومة المقبلة بعد ارتفاع الدين العام وهو ما يشكل التزامًا على الحكومة المقبلة».