أزمة المياه المعدنية تدخل شهرها الثالث.. والسوق السوداء ترفع الأسعار حتى 100%

المنافذ التجارية تحدد حصة لكل «زبون».. والغرفة التجارية تطالب الجيش بزيادة إنتاج «صافى»

تفاقمت أزمة المياه المعدنية بعد نحو شهرين ونصف الشهر من قرار وزارة الصحة بإغلاق الآبار الخاصة ب7 شركات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، لتتحول المياه المعدنية من سلعة كمالية يستهلكها الصفوة إلى سلعة شبه أساسية يقبل عليها قطاع واسع من الطبقة المتوسطة فى ظل ما يُثار عن تلوث مياه الشرب فى العديد من الأماكن فضلا على ما أثير حول تسمم المياه مؤخرا فى محافظة المنوفية.

فى حين اختفت المياه فى العديد من السلاسل التجارية ارتفعت أسعارها فى الكثير من منافذ البيع بنسب تتراوح بين 40% و65% بحسب شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ونشطت السوق السوداء التى دخلت فيها فئات جديدة لترتفع الأسعار حتى 100%.


منافذ البيع لجأت إلى وضع ضوابط للتوزيع مثل تخصيص حصة لكل مشترٍ، وبعضها قام بتحميل سلع على المياه، ففى فرع الهوارى بالمهندسين فوجئت ياسمين نبيل بتعليمات للفرع تلزم من يشترى «كرتونة» مياه بأن يشترى سلعا أخرى بما لا يقل عن 100 جنيه، فى الأكشاك غابت الرقابة، وقام أصحابها برفع الأسعار 100%، وفى أحد هذه الأكشاك طلب أحد الزبائن زجاجة مياه كبيرة وعندما أخبره البائع أنها ب4 جنيهات انصرف وهو يلعن صاحب الكشك والحكومة.

طوابير المعدنية

فى المنافذ الكبرى والسوبر ماركت اختفت المياه فى معظم الوقت وأصبحت الطوابير عليها ظاهرة طبيعية أن وجدت، فى كارفور يقول أحمد حسين بخدمة العملاء إن المياه غير متوافرة فى غالبية الأوقات، وعليها طلب كبير من المستهلكين خاصة بعد ما أثير عن وجود أزمة فمن كان يشترى كرتونة واحدة يقوم بشراء اثنتين أو ثلاث، وفى «هايبر وان» تؤكد هبة محمد بقسم خدمة العملاء أن الكميات التى تصل الهايبر قليلة، ولا تتناسب مع الطلب، وتختفى فى ظرف ساعة واحدة، وتم وضع ضوابط للشراء بحيث لا تتجاوز كرتونة واحدة لكل عميل، وفى «سبينس» بالعرب مول لم تتجاوز حصة العميل 6 زجاجات صغيرة بحسب المستهلك محمد أسامة، وفى فرع مترو ماركت بشارع العريش بالهرم تؤكد مارينا ارنست بقسم التوصيل للمنازل «ديليفرى» أن زجاجات المياه المعدنية غير موجودة بالفرع منذ منتصف رمضان الماضى ولا يوجد غير العبوات الكبيرة «الجالونات»، مشيرة إلى أن الفرع حدد كرتونتين مياه فقط لكل عميل عند توافرهما، وقالت إن الشركات رفعت أسعار المياه بعد الطلب الكبير عليها. الحال لم يختلف كثيرا فى فرع «خير زمان» بشارع فيصل، ويقول سمير بقسم «الديليفرى» إن الزبائن تسأل يوميا عن المياه التى لم تأتِ الفرع منذ نحو أسبوع، أما فى فرع «أولاد رجب» بالمريوطية فقد ارتفع سعر كرتونة المياه بواقع 5 جنيهات بحسب أحد العاملين بالمحل، مؤكدا زيادة الطلب بشكل كبير على المياه لدرجة أنها تنفد خلال ساعة واحدة أو أقل.
المستهلك أولا

الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة يرى أن الشركات التى تم إغلاق آبارها غير مؤثرة فى السوق لأن حصتها السوقية لا تتجاوز 5% فى حين يوجد هناك أكثر من 15 شركة أخرى منتجة، ويؤكد عبدالمجيد ضرورة أن تقوم الشركات السبع بتوفيق أوضاعها وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وفقا للتراخيص الحاصلة عليها وبما لا يضر بصحة المستهلكين.


ويتوقع عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن تنتهى المشكلة قريبا, بعد أن يهدأ الطلب الذى ارتفع كثيرا على خلفية الأزمة الحالية، وقال إن الجهاز يتابع هذه المشكلة ويقوم بحملات على منافذ البيع للتاكد من عدم عرض منتجات الشركات المخالفة، لافتا إلى أنه طلب رسميا من جهاز حماية المنافسة بحث موقف زيادة الأسعار التى قررتها الشركات بنسبة تصل إلى 11% وفقا لما أعلنته الشركات فى اجتماع عقد بالجهاز الأربعاء الماضى.
حلول عاجلة

غرفة المواد الغذائية بالغرفة التجارية تؤكد على ضرورة وضع حلول عاجلة للأزمة ويطالب عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة الشركات التى لديها مشاكل بسيطة أن تبادر بتوفيق أوضاعها بما يحافظ على صحة المستهلك المصرى كما طالب الجيش بأن يزيد من إنتاج شركته التى تنتج مياه «صافى» ووضع خطة تسويقية جديدة لسد جانب من النقص فى السوق.



«المياه كانت سلعة ترفيهية، النهارده أصبحت سلعة أساسية» يقول عصفور لافتا إلى أن القطاع الفندقى بأكمله يعتمد على المياه المعدنية، كذلك المصايف والقرى السياحية كما أن أطباء الأطفال يوصون بتناول الأطفال المياه الطبيعية فضلا على الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين فى الشارع فى فصل الصيف مما خلق طلبا كبيرا أدى لزيادة الأسعار بنحو 65% لترتفع الزجاجة الكبيرة من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، وهناك قرى سياحية تطلبها بأى سعر وفقا لعصفور الذى يؤكد أن هناك دخلاء استفادوا من هذه الأزمة وتاجروا فى المياه «أحد المقاولين عرض علينا 1000 كرتونة مياه!».



ووفقا لعصفور فإن هذه الأزمة عكست ضرورة زيادة الاستثمارات فى هذه الصناعة، والطريف الذى يذكره أن أحد الموردين اللبنانيين عرض عليه توريد مياه معدنية لبنانية بعد أن سمع عن الأزمة!



كانت وزارة الصحة قد أغلقت 7 شركات مياه لعدم التزامها بالمواصفات القياسية، وهى شركات الفا مان لتعبئة المياه، الهدير، سوانى، أكوا دلتا، طيبة، أكوامينا وأكوا سوتير.