اختفاء المياه المعدنية من الأسواق.. و«الصحة» تجتمع ب«الشركات المخالفة» لإنهاء الأزمة

«مندوب مبيعات»: إغلاق 7 شركات أثر سلباً على الإنتاج.. و«شكرى»: نطالب بتحديث المواصفات القياسية الخاصة بإنتاج المياه

أزمة المياه لم تقف عند حد انقطاع مياه الشرب العادية، بل وصلت إلى اختفاء المياه المعدنية من الأسواق منذ أكثر من شهر كامل لتضيف أزمة جديدة إلى سلسلة الأزمات التى تواجه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.. أصحاب السوبر ماركت والمحال والأكشاك برروا اختفاء عبوات المياه المعدنية بإغلاق وزارة الصحة 7 شركات تعبئة مياه فى وادى النطرون بسب مخالفتها الاشتراطات الصحية، طبقاً لما جاء فى تقرير لجنة إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة، الغريب فى الأمر أن اختفاء المياه المعدنية طال كل الشركات العاملة فى المجال وليس المخالفة فحسب، ما فسره البعض بضعف الكميات التى تنتجها الشركات إذا قورن بحجم الاستهلاك فى شهر رمضان، تفسير آخر ساقه البعض مفاده رغبة هذه الشركات فى تعطيش السوق حتى تتمكن من رفع أسعار منتجاتها فى الفترة المقبلة.
قال أحمد بلبيسى، صاحب كشك فى منطقة الدقى: «سيارات توزيع المياه المعدنية لم تعد تظهر فى الحى منذ قرار محافظ الجيزة إغلاق عدد من شركات المياه المخالفة». وأضاف: «نقص المياه أثر بشكل كبير على رزقنا فى الشهر الكريم؛ حيث يزيد الطلب على المياه المعدنية، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وارتفاع حرارة الجو».
مندوب مبيعات إحدى شركات تعبئة المياه المعدنية قال: «الشركة لم تتوقف عن الإنتاج لتعطيش السوق كما يزعم البعض، وحجم إنتاجها ثابت وبالكمية نفسها، لكن غياب منتجات الشركات الصادر لها قرار بالإغلاق هو السبب الحقيقى فى حدوث الأزمة»، وأضاف: «الشركة لا تستطيع زيادة إنتاجها دون ضوابط لأسباب بيولوجية تتعلق بطبيعة الآبار وكيفية استخراج المياه منها وتعبئتها».
وعلمت «الوطن» أن اجتماعا طارئا سيعقد الأسبوع الحالى بين مسئولين فى وزارة الصحة ومسئولى شركات المياه المعدنية المتهمة بمخالفة المواصفات القياسية، وهى شركات ألفا، والهدير، وسواى، وأكوا دلتا، وطيبة، وأكوا مينا، وأكوا سوتير، التى أغلقت الوزارة الآبار الخاصة بها عقب سحب عينات تؤكد عدم مطابقتها للمواصفات فى يونيو الماضى.
وكشف محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن أن الشركات التى أعلنت وزارة الصحة وقفها ليست كلها مسجلة بالغرفة. وأشار إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال أيام مع الوزارة لحل الأزمة الحالية، وأوضح أن شركات المياه ترفض نتائج تحليل العينات التى أعلنت عنها وزارة الصحة، وطريقة الوزارة فى تقييم الشركات، وأن الغرفة ستطالب فى الاجتماع بتحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإنتاج المياه المعدنية. وأشار إلى أن الشركات لديها اعتراض كبير على المواصفات القياسية الحالية، وأنها طالبت مرارا بتعديل المواصفات المصرية للارتقاء بها إلى المواصفات والمعايير العالمية، لكن الجهات المسئولة لم تعِر الأمر اهتماما.