وصف ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، تصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكى، فى جريدة «الشروق»، أمس الأول، والتى قال فيها إن الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى، بأنها «خطيرة ويجب التأكد منها»، مضيفا: «ليس فى مصلحة مؤسسة الرئاسة والحكومة التصريح بمثل هذا الكلام». وقال ل «الشروق»: «لدينا تأكيد من محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، بأن هناك مشروع قانون داخل وزارة العدل، يتضمن استبدال كل العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين فى قضايا النشر إلى غرامة مالية».
فيما أعرب جمال فهمى، عضو مجلس النقابة، عن صدمته من التصريحات قائلا: «أشعر بصدمة شديدة جدا، لقد كان مكى قبل تولى وزارة العدل مدافعا قويا عن الحقوق والحريات، لكنه الآن يرسل إشارات شديدة الخطورة تشير إلى أنه يقف فى صف معادٍ للحريات».
وتابع فهمى: «مكى تحدث عن أن الصحافة يحكمها الهوى، ولكن هو الذى يحكم هواه الشخصى ومزاجه فى الحكم على الإعلام»، مشيرا إلى أنه يريد وراء تصريحاته بأن «يطبل الإعلام لحكم الإخوان المسلمين»، ووصف حيث الوزير بأنه يمثل «خطرا على الحريات»، مطالبا إياه بالتراجع عنها.
وعن إمكانية إعداد وزارة العدل لمشروع قانون يمنع «كذب الصحافة»، كما قال مكى، أوضح عضو الصحفيين أن «الوزير كان يطالب من قبل بأن يصنع القضاة قانونهم وألا تتدخل الدولة فيه، وبالتالى يحق للصحفيين أيضا أن يضعوا قانونهم الخاص الذى يكفل حريتهم دون تدخل من الدولة».
وتابع: «القضية ليست حق الصحفيين فى الحرية، ولكن حق الشعب المصرى فى التمتع بصحافة حرة، بلا وصاية ولا قيود من أحد، وغير مقبول أن يضع أى شخص نفسه وصيا على الصحفيين».
من جانبه عبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عن موقفه من تصريحات مكى بقوله: «أنا مندهش ومش عارف أقول إيه»، ثم استطرد: «كلام الوزير مع الحقوقيين يوم الثلاثاء الماضى كان مختلفا تماما، وكان يصب فى معارضته الشديدة للحبس فى قضايا النشر، وأقف أمام هذه التصريحات مندهشا».
وتابع عيد: «كنا قد اتفقنا مع الوزير خلال اجتماعنا معه على إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامة المادية»، كما تناقش الطرفان حول أن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، يعد «قانونا يطبق على جميع الحالات وليس حالة استثنائية للصحفى إسلام عفيفى»، وأن هذا القرار هو مجرد «نصف خطوة» لابد من استكمالها بإلغاء الحبس نهائيا فى قضايا النشر، بحسب قوله.
