«راضيين بالودية»

أخيرا تم اللقاء المرتقب بين الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين ومجتمع التجار والصناع والذى كان قد تقرر فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف ثم تأجل بسبب ظروف استقالة الوزارة لينعقد الاجتماع فى ظل حكومة الدكتور الجنزورى.

اللقاء الذى كان ينتظره الجميع وفى مقدمتهم المستهلكون كان هدفه مناقشة ما أعلنه «عبدالخالق» حول تحديد هامش للربح لا تزيد نسبته على 30 % بالنسبة للسلع المحلية أو الأجنبية وكان هناك بالفعل مشروع قرار ينص على ذلك أعدته الوزارة.. إلا أن مفاجأة الاجتماع الذى عقد تحت عنوان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كانت عدم المساس من قريب أو بعيد بقضية هامش الربح الذى أكد عليه الوزير مرارا وكان الموضوع الأساسى ما يعرف بالدستور الاقتصادى الذى أعده القطاع ليكون ملزما للوزارات المقبلة بحسب ما قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والذى لم يعلن عن مضمونه، وبالتأكيد يهدف هذا الدستور إلى عدم المساس بالثوابت الاقتصادية الحالية مثل حرية الاقتصاد وبالتأكيد لن يكون بين بنود هذا الدستور أية مبادرات من القطاع لتحمل أية أعباء قد تفرضها ظروف طارئة كالتى يمر بها المجتمع المصرى حاليا ،مثل القبول بتحديد هامش مناسب للربح وفقا لما كان يطرحه وزير التموين.. أو القبول بفرض ضريبة تصاعدية وفقا لما طالب به بعض زملائهم من كبار المصنعين ورجال الأعمال، على العكس رفضت قيادات القطاع الخاص المجتمعة فرض مثل هذه الضريبة مستخدمة فزاعة هروب الاستثمارات من السوق وأضافوا إليها تباطؤ النمو وزيادة البطالة وارتفاع الاسعار «بحسب الوكيل» ولم يفت على رجال الأعمال التنويه بما يقدمونه للمجتمع من خدمات متناسين أن ما يدفعونه فى إطار المسئولية الاجتماعية يخصم من الوعاء الضريبى لهم.

أما ما خرج به المستهلكون من اللقاء فهى التسعيرة الودية أو الاسترشادية وهى ليست بجديدة عليهم فقد سبق أن اتفق عليها مع التجار والصناع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وكم من اللقاءات التى شهدها ديوان وزارة الصناعة مع الغرف التجارية وكم من الوعود والاتفاقات التى تمت حول إعلان مثل هذه التسعيرة الاسترشادية «وكنت شاهد عيان عليها» لكن أبدا لم يلتزم أحد بها قبل ان تتوقف بعد عدة أسابيع، أما التسعيرة الجبرية التى أكد «عبدالخالق» أنها لا نية للعودة إليها، فلم يطالب بها احد ولا حتى المستهلكين، فقط طالبوا بهامش ربح مناسب للجميع وبتجارة عادلة، ولا يمانعون بالتسعيرة الودية إذا خرجت للنور وإذا تم التطبيق بالجدية اللازمة وإذا خلصت نوايا التجار وإذا صدقت متابعة المسئولين..

«راضيين بالودية المهم مايكونش اتفاق فك مجالس»